٥٢٥
النكت على ابن الصلاح
هذا توكيل بما لم يملك ؛ لأن الرواية غير التوكيل فإنها في الحقيقة إذن بالإخبار عن المجيز بما صح رواية (*) المجيز، وقد تحقق الإذن وتحقق السماع من المجيز، فصح ما قلناه لا فرق بين العبارتين بالنسبة إلى المقصود من الرواية، والعلم عند الله تعالى .
۳۳۱ - (قوله ) : «في السابع : إجازة المجاز منع منه بعض المتأخرين ممن لا
يعتد به . . . »
(*)
انتهى .
وأشار به [إلى ](۱) عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي (٢) أحد شيوخ ابن الجوزي فكان لا يجوزها (۳) ، وجمع [في] (4) ذلك جزءاً ، وكان من خيار أهل (د/ ١٠٠) الحديث؛ وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعيف باجتماع (٥) الإجازتين . وينبغي أن يكون الخلاف عند الاستقلال، أما لو جعله تابعاً للمسموع، فلا يأتي الخلاف كما سبق نظيره في الإجازة للحمل ونحوه .
() المقدمة : ٢٧٤
(۱) سقط من النسختين، ولا بد منه .
6
(۲) هو : الشيخ الإمام الحافظ المفيد، الثقة المسند بقية السلف أبو البركات، عبد الوهاب بن
المبارك بن أحمد البغدادي الأنماطي .
قال السمعاني : هو حافظ ثقة متقن، واسع الرواية، دائم البشر، سريع الدمعة، حسن المعاشرة، خرج التخاريج وجمع من المرويات ما لا يوصف، وكان متصديا لنشر الحديث»
(٤٦٢ - ٥٣٨هـ).
انظر : المنتظم ۱۰/ ۱۰۸ ، تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٨٢
الحنابلة ٢٠٨/١.
6
النبلاء ٢٠ / ١٣٤ ، ذيل طبقات سیر
(۳) انظر : تذكرة الحفاظ ٤ / ۱۲۸۳ ، سير النبلاء (۱۳۵۲۰ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢٠٢١ .
(٤) سقط من د.
(٥) في النسختين: «إجماع والصواب ما أثبته .
(*) هكذا في النسختين، ولعلها بما صح من رواية».
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢٥