النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١١٤٠

I ٥٢٢ النكت على ابن الصلاح قبوله، وليس كذلك في الإجازة ؛ فإنها لا تتوقف على القبول، فلا يكون قوله : أجزت لمن شاء الرواية تعليقاً ؛ لأن قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا أو بعد مشيئتها يكون، وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وتجهيل (۱) ، وذلك مبطل، ونظيره من الوكالة : وكلته في بيع هذه العين لمن شاء أن يقبلها » (۳) ، وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمل في غيرها فلأن يبطل في هذه أولى، نعم، نظير فرع البيع يقول : «أجزتك إن شئت» على معنى أن تروي إذا شئت، وذلك صحيح لما بيناه . ٣٢٦ - ( قوله ) : أما إذا قال : أجزت لفلان كذا إن شاء أو لك إن شئت فالأظهر جوازه (٥) . أن قلت (۳) : [هذا ] (٤) نظير مسألة البيع كما سبق، وبها يعتضد وجه الصحة هنا . وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافًا، قال: «فمنع منها قوم لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل » (٥) ، قال : وهذا هو الأخذ بالاحتياط والأولى بنجابة المحدث وحفظه (٦) آخره . « (**) ۳۲۷ - ( قوله ) : «ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف ... (0) إلى (۱) في محاسن الإصطلاح : «وجهل». (۲) في محاسن الإصطلاح : «من شاء بيعها» . () المقدمة : ۲۷۰ (۳) في د: «قوله». (٤) سقط من د. (٥) في الأصل: «المستحمل». (٦) جامع الأصول : ٨٣/١ . ) المقدمة : ۲۷۱ والكلام في الخامس من أنواع الإجازة، وهي الإجازة للمعدوم .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.