I
٥٢٢
النكت على ابن الصلاح
قبوله، وليس كذلك في الإجازة ؛ فإنها لا تتوقف على القبول، فلا يكون قوله : أجزت لمن شاء الرواية تعليقاً ؛ لأن قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا أو بعد مشيئتها يكون، وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وتجهيل (۱) ، وذلك مبطل، ونظيره من الوكالة : وكلته في بيع هذه العين لمن شاء أن يقبلها » (۳) ، وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمل في غيرها فلأن يبطل في هذه أولى، نعم، نظير فرع البيع
يقول : «أجزتك إن شئت» على معنى أن تروي إذا شئت، وذلك صحيح لما بيناه .
٣٢٦ - ( قوله ) : أما إذا قال : أجزت لفلان كذا إن شاء أو لك إن شئت فالأظهر جوازه (٥) .
أن
قلت (۳) : [هذا ] (٤) نظير مسألة البيع كما سبق، وبها يعتضد وجه الصحة هنا . وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافًا، قال: «فمنع منها قوم لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل » (٥) ، قال : وهذا هو الأخذ بالاحتياط والأولى بنجابة المحدث وحفظه (٦)
آخره .
«
(**)
۳۲۷ - ( قوله ) : «ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف ... (0) إلى
(۱) في محاسن الإصطلاح : «وجهل».
(۲) في محاسن الإصطلاح : «من شاء بيعها» .
() المقدمة : ۲۷۰
(۳) في د: «قوله».
(٤) سقط من د.
(٥) في الأصل: «المستحمل».
(٦) جامع الأصول : ٨٣/١ .
) المقدمة : ۲۷۱
والكلام في الخامس من أنواع الإجازة، وهي الإجازة للمعدوم .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢٢