النكت على ابن الصلاح
فاسدة (*) انتهى .
۵۲۱
وقد تـبـعـة النووي على ذلك وجزم به في زوائده من الروضة في أوائل القضاء (۱)، وهو مشكل ، ولم لا يصح حملاً له على العموم ؛ إذ اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه، ويقوي ذلك ما إذا ورد كلامه جواباً عن شيء خاص، بأن قيل له : أجزت لي رواية سنن أبي داود ، فقال : أجزت (۲) لك رواية السنن، فالظاهر الصحة وينزل على المسؤول عنه فقط حملاً للام على العهد، وقد ذكر ابن الصلاح في فتاويه فيما إذا قالت المرأة : أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها، وهذه المسألة أولى بذلك . ٣٢٥ - (قوله ) : «ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعية في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت (**) .
فيه أمران :
أحدهما : أنه يقتضي أنه وجه في المذهب، وليس كذلك بل هو الصحيح في
المذهب .
الثاني : أنه لا يحسن تشبيه قوله : لمن شاء يعني الرواية بهذا؛ لأن قوله : بعتك إن شئت ليس تعليقا على الإيجاب على ما عليه ،تفرع، بل هو تصريح يقتضي الإطلاق، فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لتوقف تمام البيع على
(*) المقدمة : ٢٦٨
(۱) روضة الطالبين وكذا أقرها في التقريب والإرشاد .
6
انظر : التقريب مع التهذيب ٣٥/۲ . الإرشاد (ل/ ٤٢ ب).
(۲) في الأصل : «أجررت».
(*) المقدمة : ٢٦٩
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢١