وفي كلام الأئمَّةِ الثَّقَادِ كَثيرٌ من العِباراتِ في ذلكَ، مِنْ أَمْثِلَتِها :
۱ - اليَسْمَلَة عند الوضوء.
قال أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقي : قلتُ لأبي عَبْدِالله أحمد بن حنبل: فَما وَجْهُ قوله : «لا وضوء لمن لم يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ؟ قال: «فيه أحاديث ليست بذاك، وقالَ الله تَبارَكَ وتعالى: (يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُم إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيْدِيَكُم إلى المرافِقِ)، فلا أوْجَبَ عليه، وهذا التّنزيل، ولم تثبت سُنة (١). )
- الغُسْلُ من غَسْلِ المَيِّتِ .
قال أبو داوُدَ السِّجِسْتانيُّ: سَمِعْتُ أَحمَدَ (يعني ابن حنبلٍ ذَكَرَ فِيمَن غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلُ؟ فَقَال : «ليسَ يُثْبُتُ فيهِ حَديثُ (۲) .
وهَكَذَا نَقَل البُخاريُّ عَنْ أَحمَدَ وعلي بن المديني قالا : «لا يَصِحُ من
هذا الباب شي (۳).
٣ - زَكاةُ العَسَل .
قالَ البُخاري : ليسَ في زَكاةِ العَسَلِ شيءٍ يَصِحُ (٤).
المقدِّمَةُ الحادِيَةَ عَشْرَةَ: تفقُدُ صِيَغِ التَّحملِ والأداء، كالسَّمَاعِ والإجازَةِ والعَنْعَنَةِ والوِجادَة.
فَقَد يَقومُ الدليل على خطأ ذِكْرِ السَّماع في أي مَحَلَّ مِنَ الإِسْنَادِ، كَما أن طائفة العُلماءِ أعلت بالزوايَةِ ببَعْض هذهِ الطَّرُقِ، كالوِجَادَةِ . من
(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٦٣١/١-٦٣٢).
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ۳۰۹).
(۳) العلل الكبير، للترمذي (٤٠٢/١).
(٤) العلل الكبير، للترمذي (۳۱۲/۱).
۷۸۳
ص ٧٨٣