تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٨٢

وقال علي بن المديني في حَديثِ رافع بن خديج في ذلك: «لا أَعْلَمُ في الحاجِمِ والمخجومِ حَديثاً أَصَحْ مِنْ هذا»(۱) وقال البخاري في أحاديثِ الوُضوءِ مِن مَس الذَّكَرِ: «أَصَحُ شَيءٍ في هذا البابِ حَديثُ بُسْرَةَ » (٢) . وقال الترمذي في حَدِيثِ عَبْد الله بن زَيْدٍ في مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء : جميع أصَحُ شَيءٍ في هذا الباب وأحْسَنُ » (۳) ، وَلَهُ مِثْلُ هذا نَظَائرُ أَخْرَى . هذهِ العِبارَةُ لا تُفيدُ صِحَّةَ الحديث عندَ قائِلها، لكن فائدَتُها أنَّ ما سِوَى ذلك الحديث عندَ النَّاقدِ صاحِبِ العِبارَةِ فَهُوَ دونَهُ فِي القُوَّةِ، ففيها إذا الإشارَةُ إِلى مَنْزِلَةِ سائر الأحاديثِ في الباب. وَالنَّاقِدُ يَقولُ العِبارَةَ فيهِ قَد يُخالِفُهُ فيها غيرُهُ من النُّقَادِ، كَما بينَ عِبارَةِ بن حنبل وابن المديني في شأنِ أَصَحُ شَيءٍ في الحاجِمِ والمحجومِ، إِذْ كُلَّ مِنْهُما قَالَ غيرَ مَقالَةِ الآخَرِ، ولكن المقصود أن يُحيط المعتَني بتمييز عِلَلِ الحديثِ بمِثْلِ هذا كَما يُحيطُ بأقاويلهم في بَيانِ أَحوالِ النَّقَلَة، ويَعْمَلَ على تحريرِ الرَّاحِحِ مِنْها. أحمد المقدِّمَةُ العاشِرَةُ: تَمييز الأبوابِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ فِيها حَدِيةٌ. هذا أضلَّ خَصَّهُ بالتَّصنيف بعْضُ الحُفَّاظِ كالحافظ عُمَرَ بن بَدْرٍ الموصلي (المتوفَّى سَنةَ : (٦٢٢ في كِتابِ المُعْني عَنِ الحِفْظِ وَالكِتابِ، في قَوْلِهم : لا يَصِحُ شَيءٌ في هذا الباب. وهذا باب يَدْخُلُهُ اجْتِهادٌ ويَرْجِعُ إلى قَدْرِ إِحَاطَةِ العِلْمِ بطُرُقِ الأحاديث، لكنَّ العِبارَةَ فيه إذا كانت من مُقدِّمِي أئمةِ هذا العلم، فقلما تَتْرُكُ سَبيلا للتعقب بضدها. (1) أخرجه الحاكم (٤۲۸/۱) بعد رقم : ١٥٦١) وإسناده صحيح. (۲) نَقله الترمذي في «الجامع» (بعد الحديث : ٨٤). (۳) الجامع (رقم: ۳۲). ۷۸۲
ص ٧٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.