ولو كانَ الأمْرُ كَذلكَ، أنَّه لم يَرْوِهِ العراقيونَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه، لصَحْ قوْلُ الحاكِمِ ومَن سَبَقَه أو لَحِقَهُ من أئمة الحديث.
لكنّي وَجَدْتُ لهذا الحديث أصلا من حديث أبي إسحاقَ عَنْ أَبي بُرْدَةَ من حَديثِ أَهْلِ بَيْتِ أبي إسحاق بل من أخصهم به، وهُوَ حَفيدُهُ إسرائيل بنُ يُونُسَ .
لكن المقصود أن تَعْلَمَ أنَّ وُقوعَ هذهِ الصُّورَةِ شُبْهَةٌ توجِبُ البَحْثَ عَن
العلة (1) .
:ثالثاً أن ياتي الحديث على شَبَهِ أحادِيثِ رَاوِ آخَرَ، وقد يَكونُ ذلكَ
الآخَرُ من المجروحين.
هذا أيضاً مِنْ أَسْبابِ القَدْحِ في النَّقَلَةِ.
مثل أحاديثِ سِنانِ بن سَعْدِ عن أنس بن مالك).
قالَ أَحمدُ بنُ حنبل : تَرَكْتُ حَدِيثَهُ، حَديثُهُ حَدِيثٌ مُضْطَرَبٌ، وَقالَ: يُشْبِهُ حَديثُهُ حَدِيثَ الحَسَنِ، لا يُشْبِهُ أحاديث أنس (٢) .
لكن العلل الخفيَّةَ إنَّما هِيَ في أحاديثِ الثّقاتِ، فهل لهذهِ الصُّورَةِ
تأثير في رواياتهم؟
من أئمةِ الحديثِ من أعلَّ روايَةَ الثَّقَةِ لمشابَهَتِها لأحاديث المجروحين. وَالتَّحقيقُ أَنَّه لا يَصِحُ التَّعليلُ لحَديثِ الثَّقَةِ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ بِحَدِيثِ المجروح، أو أنَّ ذلك الحديث رواه ذلك المجروح كذلكَ كَما رَواهُ الثَّقَةُ، من جِهَةِ انتفاء المانع من وقوع الحديث لكليهما.
(۱) شَرَحْتُ علَّةَ هذا الحديثِ في كتابي «علل الحديث». (۲) العلل ومعرفة الرَّجال (النَّص : ٣٤٠٩، ٣٤١٠).
٧٤٨
ص ٧٤٨