قال أبو طالب أحمدُ بنُ حُمَيْدٍ: سألتُ أحمد بن حنبلٍ عَن عَبْدِ الرَّحمنِ بن أبي الموالِ؟ قالَ: «عَبْدُ الرَّحمن لا بأس به، قالَ: «كَانَ مَخبوساً في المطبَقِ حينَ هُزِمَ هؤلاءِ، يَرْوي حَديثاً لابنِ المُنكَدِرِ عَن جابرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الاستخارَةِ، ليسَ يَرْويهِ أَحَدٌ غيرُهُ هوَ مُنْكَرٌ»، قلتُ : هوَ منكَرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ليسَ يَرْويهِ غيرُهُ لا بأسَ ،بهِ، وأهل المدينة إذا كانَ حَدِيثٌ غَلَطٌ يَقولونَ ابْنُ المُنكَدِرِ عَن جابر ، وأهل البصرَةِ يَقولونَ: ثابت عَن أَنَسٍ، يُحيلونَ عليهما (۱) . »
ثانياً: أن تاتي روايَةُ الغُرَباءِ عَنِ الثَّقَةِ، على خِلافِ رِوايَةِ أَهْلِ بلَدِهِ، أو المعروفين من ثقاتِ أصْحَابِهِ.
وَمَثْلَ له الحاكِمُ بما رَواهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، وَهُوَ مَدني، عَنْ أَبي إسحاق السبيعي، وهُوَ كوفيُّ، زَعَمَ الحاكِمُ أَنَّه وَهَمَ في إسنادِهِ، من جِهَةِ أَنَّه
قالَ: عَن أبي إسحاقَ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَن أبيهِ ، أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنِّي لأسْتَغْفِرُ الله وأتوب إليه في اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ ) .
) (۲)
.
قال الحاكم: هذا إسناد لا ينظُرُ فيهِ حَديثي إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ مِن شَرْطِ الصحيح، والمدنيون إذا رَوَوْا عَنِ الكُوفِيِّينَ زَلِقُوا».
،
من
أئمة
قلتُ : هُوَ إسنادُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ بلا ريب، والحاكِمُ تَبِعَ جَمَاعَةٌ الحديثِ رأوا هذا الحديثَ يُعْرَفُ من حَدِيثِ أبي بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى عَنِ الأغَرُ المزني رَجُلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رواية العراقيين عن أبي بُرْدَة، وأبو بُرْدَةَ من أئمة الكوفيين.
(1) أخرجه ابن عدي (٤٩٩/٥-٥٠٠). (٢) أخرجه النسائيُّ في عَمَل اليَوم واللَّيْلَةِ (رقم: (٤٤٠) من طريق زيادِ بن يونُسَ، والطحاوي في شرح المعاني» (۲۸۹/٤) وَالطَّبراني في الدُّعاء» (رقم: ۱۸۱۰) والحاكم في مَعرِفَةِ علوم الحَديثِ) (ص) : (۱۱۵) والبيهقي في «الشعب» (٣١٨/٥ رقم : ٦٧٨٩) طَرِيقِ سَعيد بن أبي مَرْيَمَ كلاهُما عن مُحمَّدِ بن جَعْفَرِ بن أبي كَثِيرٍ، عَن موسى بنِ
عُقْة.
٧٤٧
ص ٧٤٧