والمعنى فيهِ : أَن يَرْوِيَ الحَديثَ ثِقتانِ، فيُجريهِ أحدهما على المعتاد
في أسانيدِ شَيْخِهِ، والآخَرُ على غير المعتاد منها.
فَمَن خَرَجَ بِهِ عَنِ المعتادة فذلكَ قَرينَةً على إثقانِهِ للرِّوايَةِ، إِذْ مِثْلُ ذلكَ يَحتاجُ حِفْظُهُ إلى مَزيدِ اختياط، ولا يتَفَطَّنُ إليهِ إِلَّا مُتَيَقظُ، بخلافِ ما جاءَ على الجادة .
وَقَد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ في مِثالِ هذا: «أهل المدينةِ إِذا كانَ حَديثُ غَلَطٌ يَقولونَ : ابنُ المُنكَدِرِ عَن جابِرٍ، وأهلُ البَصْرَةِ يَقُولُونَ : ثابتٌ عَنْ أنَسٍ، يُحيلون عليهما (۱).
وهذهِ أَمْثِلَةً:
المثال الأوَّلُ، ويدْخُلُ في غير شيءٍ من علل الحديث : حَديث
سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ فِي كَفَّارَة تَفويتِ الجُمُعَة.
قُدامَةَ
بن
رَواهُ قَتادَةُ، واختُلِفَ عليهِ ، فرَواهُ هَمَّامُ بنُ يَحيَى، عَنهُ، عَنْ وَبَرَةَ، عَن سُمَرَةَ بنِ جُنْبِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ: «مَن فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ فليتصدق بدينار، أو بنِصْفِ دينارٍ، وَفي لَفْظِ : «مَن تَرَكَ جُمُعَةٌ مِن غَيْرِ عُذْرٍ، فَليَتَصَدَّق بدينار، فإن لم يَجِدْ فَنِصْفُ دينار تابَعَ هَمَّاماً عليهِ إسناداً ومَثناً : حَجَّاجُ بن حَجَّاج الباهلي الأحول (۳)،
وهُوَ ثقة.
وَرَوَاه خالدُ بن قَيْسِ بن رَبَاحٍ، فقالَ عَن قتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن
سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بهِ
(٤)
(۱) أَخْرَجَهُ ابنُ عَدي في الكامل» (٣٠٦/٢ ، و ٤٩٩/٥-٥٠٠) وإسناده جيد. (۲) أَخرَجَه أحِمَدُ (۲۷۷/۳۳ ، ۳۳۰) رقم : (۲۰۰۸۷ ، ۲۰۱۵۹ وأبو داود (رقم : ١٠٥٣) والنسائي (رقم : (۱۳۷۲) وغيرُهم واستَوعَبْتُ بيانَه في كتاب «علل الحديث).
(۳) أخرجه البخاري في تاريخه» (١٧٦/٢/٢).
(٤) أخرجه أبو داود في «المسائل» (ص: (٢٩٦) والنسائي في الكبرى» (رقم: ١٦٦٢) وابنُ ماجَةَ (رقم: ۱۱۲۸) والبيهقي (٢٤٨/٣).
٧٤٣
ص ٧٤٣