قلتُ : يَقولُ : يَزيدُ لحِفْظِهِ وإثقانِه لا يَقَعُ له مثل هذا الوَهم، ولا يُحملُ فيهِ عليهِ الخطأ وفيمَن دونه أولى بحَمْل الخطأ عليه منه معَ صِدْقِهِ، وهو علي بن هاشم الرَّازِيُّ .
لكن إذا لم يتبيَّن ما يُمكنُ أن يُحْمَلَ عليهِ الوَهْمُ من رُواتِهِ، فَتَكونُ
الرّوايَةُ مَعلولَةٌ، دونَ الْحاقِ المأخذ فيها على مُعيَّن.
وتلك العلامات المُساعِدَةُ المستَفادَةُ من طُرُقِ النُّفَّادِ في التعليلِ، مِنها ما يُعْرَفُ من الفَصْلِ السَّابقِ، إذ التَّفرُّدُ ، والزِّيادَةُ، والمخالفة، والاختلافُ، ودخولُ حَديثٍ في حَديثِ، والتصحيفُ والقَلْبُ والتَّدليس، جَميعُها تكونُ بمَلْحَظِ النَّاقدِ ، بل يَقْصِدُ إلى تَقضيها في الروايَةِ، حتّى تَسْلَمَ له منها، فوُقوع الشَّيء منها في الروايَةِ علامَةٌ على العلَّةِ، فإن استقرت بحُجَّتِها كانت هِيَ
العلة .
لكن قد بَيَّنْتُ من قَبْلُ أنَّه ليسَ كُل تفرُّدِ علَّةً، ولا كُل مُخالَفَةٍ مُؤثرَةً، ولا كُل اختلافِ قادِحاً، فَما لم يَكُن مِن قَبيلِ ما بَيِّنْتُ قَبْلُ أَنَّه قادِحٌ بِمُجرَّدِ تلك الأسباب، فإنَّ النَّاقِدَ قَد يَهْتَدي بعلامات أخرى للتوصل إلى العلة، تَرْجِعُ أصولها إلى ما يلي:
أوَّلاً: أن ياتِي أَحَدُ وَجْهَي الرِّوايَةِ على الجادَّةِ، والآخَرُ خارجاً عنها. ومن عباراتهم فيه : لَزِمَ فلانٌ الطَّريقَ) (۱) و(أخَذَ طَريقَ المجرَّةِ
فيه) (۲). و(وهذا الطَّريقُ كانَ أَسْهَلَ عليهِ) (۳) .
وعلى الصوابِ رَواهُ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الواسطي عن يزيد بن هارون. أخرجه الخطيب في أوهام الجمع والتفريق » (۲۹۱/۱) لكن ابنَ مَسْلَمَة هذا ليس بثقة.
(۱) علل الحديث لابن أبي حاتم فيما نقله عن أبيه (رقم : ٤٦ ، ٢٨٨، ٥٨٢، ١٢٨٦،
.(٢٢٩٦ ،۲۲۳۷ ،۲۱۶۲ ،۱۸۲۳
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ۱۱۸).
(۳) الكامل لابن عدي (٤٢٥/٥).
٧٤٢
ص ٧٤٢