تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧١٥

رَوَى حَتَّى يَقومَ دليلٌ على خطَئِهِ، وَليسَ ممَّا يَدُلُّ على خطئِه أَن يَسْتَقِل دونَ الجَمَاعَةِ بما لا يَروونَهُ وإِنَّما بأن يَرْوِيَ ما يُناقِضُ رِوايَةَ الجَمَاعَةِ، ولا يكونُ له مَخْرَجٌ سِوَى الحُكْم بخطَئِهِ أو بخطأ الجَماعَةِ، وحيثُ امتَنَعِ الثَّاني، فقد تَعيِّنَ الأوَّلُ، وهُوَ (الشُّذَوذُ) كما سيأتي . والدارقطني مُتَشَدّد، وقد يُعِلُ رِوايَةَ الثَّقَةِ بمجرَّدِ المخالفة وإن لم تكن مُناقِضَةٌ لروايَةِ مَن هُو أولى منه ولكنَّه قال في هذا الحديث وقد ذَكَرَ ابن إدريس للجماعة : ولعلَّهُما صَحيحان، وابن إدريس من الأثباتِ، ولم يُتابع على هذا القَوْلِ» (۱) . مُخالَفَةً وهَكذا دَلَّ صَنيعُ مُسلم حيثُ أخرَجَ الحديث بالروايتين، وقالَ ابنُ جبَّان عقب إخراجه الحديث من روايَةِ ابن إدريس التي تفرد بها: «ذِكْرُ البيانِ بأن الأعمش لم يكن بالمنفَرِدِ في سَماع هذا الخبر من عبدالله بنِ مُرَّةَ دونَ غيره وساقَ روايته عن إبراهيم كما رواها عنهُ الجَماعَةُ، فأفاد تصحيح الخبر من الطريقين . بل في سياقٍ رِوايَةِ مُسلم ما يُشْعِرُ بوُقوع الحديث لابن إدريس من الوجهين، حيث قالَ: سَمِعْتُ الأَعمَشَ يَزويهِ عن عبدالله بن مُرَّةَ» وذكَرَ إسناده، فكأَنَّه يَقولُ : هذا الحديث الذي رواه الأعمش عن إبراهيمَ سَمِعْتُه بن مُرَّةَ . كذلكَ يَرويه عن عَبْدِالله وكذلكَ وَجَدتُهُ رَواهُ عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ الكِرماني، وهُوَ ثقةٌ، قالَ: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله (۲) علقمة، عن وهذه كرِوايَةِ الجَمَاعَةِ، دلت على وقوع الحديث لابن إدريس من (1) العلل (٢٥٢/٥). (۲) أخرجه الهيثَمُ بنُ كُلَيْب في «مُسنَده» (رقم: (۳۷۰) قال : حدثنا ابن أبي خيثَمَةَ، حدثنا عبد الله بن مُحمَّد، به. وإسنادُهُ صَحيحٌ. وكذلك وقفتُ عليه منقولا عن تاريخ ابن أبي خيثمة في شرح العلل لابن رجب (۷۲۱/۲). ۷۱٥
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.