الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أن يَرْوِيَ الحُفَّاظُ الأَنْباتُ عن ثِقَةٍ حَديثاً بإسنادِ مُعَيَّنٍ،
وينفَرِدَ ثِقَةٌ مُتْقِنْ عنْهُم ، فَيَرويَهُ عن ذلكَ الثَّقَةِ بإسناد آخر للحديث. مِثالُهُ : ما رَواهُ عامة أصحاب الأعمش عنه ، عن إبراهيمَ النَّخَعي، عن بن قيس، عن عبدالله بن مسعود، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سُؤالِ اليَهُودِ إِيَّاهُ عنِ الرُّوحِ، ونُزولِ قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ).
عَلْقَمَةَ
كذلك قال في إسنادِهِ عَنِ الأَعْمَشِ : وَكيعُ بن الجراح، وأبو مُعاوِيَةَ الضَّريرُ وحَفْصُ بنُ غِياث وعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ بن زياد، وغيرهم (١) ، وهؤلاءِ من الحُفَّاظِ الأثباتِ من أَصْحابِ الأَعْمَشِ .
.
خالَفَهُم عَبدالله بن إدريس الأودي، فقال: عَن الأَعْمَشِ، عن عبد الله بن مُرَّةَ، عَن مَسْروقِ بن الأَجْدَع عن عبدالله بن مسعود، به(۲). وابن إدريس ثقة حافظ لا يُخْتَلَفُ فيه .
وَهَذِهِ الرِّوايَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الأولى، لكنَّها لا تُناقِضُها، وَيُخافُ من مثلِها من راوِ صَدوقٍ لم يُعْرَفْ بمَتانَةِ الحِفْظِ، أو كانَ ثقةً قليل الحديث، فلا يَحْتَمِلُ أن يأتي بمثل هذهِ المخالفَةِ ؛ لعَدَم تبين إتقانه لمثلها لقلة ما جاءَ بهِ، بل رُبَّما كانَ مجيء مثل هذهِ الرّوايَةِ عنهُ دَليلاً على لِينِهِ .
أمَّا مَن ثَبَت كونُهُ من الثقات المتقِنينَ المُكْثِرينَ، فالأصل: أن نَقبَلَ ما
(1) أخرجه أحمد (٢١٤/٦ ، و / ۲۸۰ رقم: (٣٦٨٨ ، ٤٢٤٨ والبخاري (رقم: ١٢٥ ، ٤٤٤٤ ، ٦٨٦٧ ، ۷۰۱۸، (٧٠٢٤) ومسلم (رقم: (۲۷۹٤) والترمذي (رقم: ٣١٤١) والنسائي في التفسير» (رقم : (۳۱۹) والهيثَمُ بنُ كُليبِ الشَّاشي (رقم: ٣٦٩) وأبو يعلى (۲٦٧/٩ رقم: (٥٣٩٠ والبزار (رقم : (۱۵۲۹) وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (رقم: ٥٩٢ ، (٥٩٣ وابنُ جَرِيرٍ في تفسيره» (۱٥٥/١٥) والطبراني في الصغير» (رقم: ۹۸۱) وابنُ حِبَّان (رقم: (۹۸) والواحدي في أسباب النزول» (ص: ۲۹۹) من طُرُقِ عِدَّةٍ عَنِ الأَعْمَشِ .
وقال الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (۲) أخرجه أحمد وابنه عبد الله (۱۳/۷) رقم : (۳۸۹۸) ومُسلم (٢١٥٣/٤) وابن أبي عاصم في (رقم: : ٥٩٣، ٥٩٤) وابن حبان (رقم: ۹۷) .
«السنة»
٧١٤
ص ٧١٤