مثال هذه المسألة :
ما رَواهُ يَزيدُ بنُ أَبي حَبيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بن مالِكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ نَوْفَلَ بنَ مُعاوِيَةَ، َقالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «مِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌ،
مَنْ فاتَتْهُ فَكأَنَّما وُتِرَ أهْلَهُ وَمالَهُ»، قالَ ابنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله
يَقولُ :
(1).
صَلاةُ العَصْرِ» (۱) . هي
ورَواهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ أنَّ عِراكَ بنَ مالكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَوْفَلَ بنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّما وُتِرَ
أهله وماله (۲) .
قال الخطيب : والحُكْمُ يوجِبُ القضاء في هذا الحديث لجعفر بن رَبيعَةَ بثبوتِ إيصالِهِ الحديث ؛ لثِقَتِهِ وضَبْطِهِ، وروايَةُ اللَّيْثِ (۳) ليست تكذيباً له؛ لجواز أن يكون عراك بلَغَه هذا الحديث عن نَوْفَلِ بن مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ سَمِعَه منه بعْدُ، فرواه على الوَجْهَيْنِ جَميعاً» (٤) .
التنبيه الثاني : قالَ ابنُ حِبَّان : لا نَقْبَلُ شَيئاً منها إلا عمن كانَ الغالِبَ عليه الفقهُ، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّه كانَ يَرْوِي الشَّيءَ ويَعْلَمُهُ، حَتَّى لا يُشَكٍّ فِيهِ أَنَّه أزالَهَ عَن سَنَيْه، أو غَيْرَه عن مَعْناه، أم قلتُ : هذا مِمَّا انْفَرَدَ بهِ ابنُ حِبَّانَ، واشْتِراطُ ثِقَةِ النَّاقلِ وعَدَمِ الدِّليلِ
لا (0)
على وَهْمِهِ فيما زادَ يَدْفَعُ المظنَّةَ الَّتِي ذَكَرَها ابنُ حِبَّان.
(1) أخرجه النسائي رقم : (٤٧٩ والخطيبُ في الكفاية) (ص: ٥٨٣) من طَريقِ اللَّيْثِ
سَعْدٍ، عن يزيد، به.
بن
(٢) أخرجه النسائي (رقم (٤٧٨) والبيهقي في (الشعب) (رقم: ٢٨٤٦) والخطيب في الكفاية (ص: ٥٨٣-٥٨٤) من طَرِيقِ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، أنبأنا جَعْفَرٌ، به.
(۳) يعني ابن سعد راويه عن يزيد بن أبي حَبيبٍ.
(٤) الكفاية (ص: ٥٨٤).
(٥) الإحسان في تقريب صحيح ابنِ حِبَّانَ (١٥٩/١).
ص ٦٩٦