تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٩٦

مثال هذه المسألة : ما رَواهُ يَزيدُ بنُ أَبي حَبيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بن مالِكِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ نَوْفَلَ بنَ مُعاوِيَةَ، َقالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «مِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌ، مَنْ فاتَتْهُ فَكأَنَّما وُتِرَ أهْلَهُ وَمالَهُ»، قالَ ابنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقولُ : (1). صَلاةُ العَصْرِ» (۱) . هي ورَواهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ أنَّ عِراكَ بنَ مالكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَوْفَلَ بنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّما وُتِرَ أهله وماله (۲) . قال الخطيب : والحُكْمُ يوجِبُ القضاء في هذا الحديث لجعفر بن رَبيعَةَ بثبوتِ إيصالِهِ الحديث ؛ لثِقَتِهِ وضَبْطِهِ، وروايَةُ اللَّيْثِ (۳) ليست تكذيباً له؛ لجواز أن يكون عراك بلَغَه هذا الحديث عن نَوْفَلِ بن مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ سَمِعَه منه بعْدُ، فرواه على الوَجْهَيْنِ جَميعاً» (٤) . التنبيه الثاني : قالَ ابنُ حِبَّان : لا نَقْبَلُ شَيئاً منها إلا عمن كانَ الغالِبَ عليه الفقهُ، حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّه كانَ يَرْوِي الشَّيءَ ويَعْلَمُهُ، حَتَّى لا يُشَكٍّ فِيهِ أَنَّه أزالَهَ عَن سَنَيْه، أو غَيْرَه عن مَعْناه، أم قلتُ : هذا مِمَّا انْفَرَدَ بهِ ابنُ حِبَّانَ، واشْتِراطُ ثِقَةِ النَّاقلِ وعَدَمِ الدِّليلِ لا (0) على وَهْمِهِ فيما زادَ يَدْفَعُ المظنَّةَ الَّتِي ذَكَرَها ابنُ حِبَّان. (1) أخرجه النسائي رقم : (٤٧٩ والخطيبُ في الكفاية) (ص: ٥٨٣) من طَريقِ اللَّيْثِ سَعْدٍ، عن يزيد، به. بن (٢) أخرجه النسائي (رقم (٤٧٨) والبيهقي في (الشعب) (رقم: ٢٨٤٦) والخطيب في الكفاية (ص: ٥٨٣-٥٨٤) من طَرِيقِ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، أنبأنا جَعْفَرٌ، به. (۳) يعني ابن سعد راويه عن يزيد بن أبي حَبيبٍ. (٤) الكفاية (ص: ٥٨٤). (٥) الإحسان في تقريب صحيح ابنِ حِبَّانَ (١٥٩/١).
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.