تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٩٥

(قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَإِنْ كانَ مَعْمَرٌ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيادٍ ضَعِيفاً، فَإِنَّ النّقَةَ قَدْ يَغْلَطُ . وَفِي مَوْضِع يَغْلِبُ عَلَى الظَّنُ خَطَؤُها، كَزِيَادَةِ مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِ مَاعِزِ الصَّلاةَ عَلَيْهِ رَوَاها البُخارِيُّ فِي (صَحِيحِهِ) ، وَسُئِلَ هَلْ رَوَاهَا غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ فَقَالَ : لا ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ فِيهِ: (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقَد اخْتُلِفَ عَلَى مَعْمَرٍ في ذَلِكَ، وَالرَّاوِي عَنْ مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَدْ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ أَيْضاً، وَالصَّوابُ أَنَّهُ قَالَ: (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ). وَفِي مَوْضِعِ يُتَوَفَّفُ فِي الزِّيَادَةِ، كَمَا فِي أَحادِيثَ كَثِيرَةٍ. وَزِيَادَةُ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ التَّسْمِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يُتَوَفَّفُ فِيهِ، بَلْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنُ ضَعْفُهُ » (۱) . قلت : قد يُناقَشُ الزيلعي في بَعْضِ ما مَثْلَ بهِ، ولكن ما أشار إليه من عَدَمِ تَنزيلِ الزِّيادَةِ من الثَّقَةِ مَنزلةَ القَبولِ مُطلَقاً، صَحيح في الجُمْلَةِ. تنبيهان التنبية الأول: الرَّاوي يبلُغُهُ الحديث أو يَسْمَعُه بواسِطَةٍ عن شَيخ، ثُمَّ يلْقَى ذلك الشيخ فيحمِلُهُ عنهُ بعُلو دونَ واسِطَةِ، فَيَقَعُ تَحديثُهُ به تارةً بالواسِطَةِ، وتارة بعَدَمِها . هذه الصُّورَةُ إذا انتفت فيها شُبْهَةُ الغَلَطِ، فالحديث محفوظ من الوَجْهَيْنِ، ولا يُعَدُّ ذلك اختلافاً مؤثراً. لكن يَجِبُ أن يكونَ مَحل وقوع الاختِلافِ على الرَّاوي نَفْسِهِ، ومن اختَلَفَا أو اختلفوا عليهِ ثِقَتانِ أو ثِقاتٌ، وهُوَ ثقةٌ كذلك، أما إذا وقَعَ الاختلاف بين النَّقَلَة فمَظَنَّةُ الغَلَطِ أَرْجَحُ . في (۱) نصب الراية (٣٣٦/١-٣٣٧). طَبَقَةٍ أدنى من طَبَقَةِ مَنْ رَوى عن ذلك الشيخ، ٦٩٥
ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.