تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٧٢

! قالَ ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن عَطاءِ الخُراساني؟ فقال: «لا بأسَ به صدوق»، قلتُ : يُحْتَجُ بِحَدِيثِهِ؟ قَالَ: «نعم» (1) . وقد تأتي (صدوق) وضفاً للثَّقَةِ المُبَرَّزِ في الحفظ والإتقان، فيكونُ إطلاقها عليهِ مُجرَّدَةً لا يَخْلو من قُصورٍ من قِبَلِ القائلِ، لَا يَنْزِلُ بدَرَجَةِ ذلكَ الحافظ، من أجل ما استَقَرَّ من العِلْمِ بمنزِلَتِهِ. وذلك مثل قوْلِ أبي حاتم الرازي في عَمْرِو بن علي الفلاس): «كانَ أرْشَقَ من علي بن المديني، وهُوَ بصري صدوقٌ » (۲) في وجَديرٌ أن تعلم أنَّ عِبارَةَ (صدوق) قد تُجامِعُ وَصْفَ الرَّاوي بكونِهِ (ثقةً) في قولِ النَّاقِدِ، يوصَفُ الرَّاوي بهما جميعاً، فإذا وجدت ذلك راو، فالأصْلُ أنَّه بمنزِلَةِ التَّوكيدِ لنَعتِه بالثِّقَةِ من قِبَل ذلكَ النَّاقِد . كقَوْلِ أحمد بن حنبل في أبي بكر بن أبي شَيْبَة): صدوق ثقة (۳)، فأبو بكرٍ مُتَّفق على حفظه وثقتِهِ، فلم يقع هذا النَّعتُ له على سَبيلِ التَّردُّدِ بين الوصفين . وأكثر ما يأتي ذلك على هذا المعنى. نَعم، قد يُطْلَقُ الوَصْفانِ مجموعين تارَةٌ ويُشْعِرُ استعمالهما مُقارنةً بأوصاف سائر النقادِ لذلكَ الرَّاوي بأنَّ المرادَ هُو صدوق أو ثقةً) على سَبيلِ الترددِ، كقول أبي حاتم الرازي في سِمَاك بن حرب): «صدوقٌ ثقةٌ (٤). ورُبَّما جَمَع النَّاقِدُ الأوْصاف المتعددة من أوصاف التعديل في الراوي، والتي لو جاءَت مُفرَّقةً لَكانَ لكُلِّ منها دلالتها ومعناها، لكنها حيث اجتمعت (۱) الجرح والتعديل (٣٣٥/١/٣). (۲) الجرح والتعديل (٢٤٩/١/٣). (۳) العلل ومعرفة الرّجال (النص : ١٦٥٨). (٤) الجرح والتعديل (۲۸۰/۱/۲).
ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.