٣ - قَوْلُهم: (جَيِّدُ الحديث).
عِبارَةُ تعديل واحتجاج، مُستَعمَلَةٌ عندَهم بغير شيوع، واستَعمَلُوها بما يُساوي (ثِقَةٌ)، ولذا فرُبَّما اقترنت بها في كلام بَعْضِ النُّقَادِ.
فَمن ذلك، قوْلُ أحمد بن حنبل في زَكَرِيَّا بنِ أَبي زائِدَةَ): «جَيْدُ الحديث، ثِقَةٌ (۱) ، وفي (سُليمان بن أبي مُسْلم الأَحْوَلِ): «ثِقَةٌ، جَيْدُ
الحديث» (٢) .
ووَقَعَت مُرْسَلَةً في كلام أبي داوُدَ السِّجِسْتانيِّ، فَقَد قالَ فِي عُمَرَ بن عبدالله الرُّومي): «جَيْدُ الحديثِ (۳) ، وكذلك قال أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ في (الوليد بن عبدالرحمن الجُرَشي) (٤) .
٤ - قولهم: (صدوق).
وَصْفُ الرَّاوي بهذهِ العِبارَةِ جَرى عندَ المتأخّرينَ حملها على مَن يكونُ في مَرتبةِ مَن يقولونَ فيه : (حَسَن الحديثِ)، والاصطلاح لا حَرَجَ فيه، لكن ليس على ذلك الإطلاقِ استعمالُ السَّلَفِ.
نَعمَ هيَ مَرتبَةٌ دونَ الثَّقَةِ في غالبِ استعمالهم، بل حَديثُ الموصوف بها على ما نَصَّ عليه ابنُ أبي حاتم عن منهج أئمة الحديثِ أَنَّه يُكتَبُ ويُنظَرُ فيه، أي لا يؤخَذُ ثابتاً على التسليم، حتَّى تُدْفَعَ عنه مَظِنَّةُ الخطأ والوَهْم، ويكون ذلك الحديث المعيَّنُ منه محفوظاً .
و(الصدوقُ) هُوَ مَن يُحْكَمُ بحُسْنِ حَديثِهِ عندَ انْدِفاع تلك المظئَةِ.
(1) العلل ومعرفة الرجال، رواية الميموني (النَّص : ٣٦٣). (۲) العلل، رواية الميموني (النص : ٣٦٧) .
(۳) سؤالات الآجري (النَّص: ٨٢٤).
(٤) تاريخ أبي زُرْعَةَ (۷۱۳/۲).
۰۷۱
ص ٥٧١