تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٢٩

فالقطَّانُ كانَ قلْ مَن يَرضى من الرُّواة كَما قال علي بن المديني : سألتُ يحيى بن سعيد عن مُحمَّدِ بن عَمرو بن عَلقَمة : كيفَ هُو؟ قالَ: تُريدُ العَفْوَ أو تُشدّدُ؟»، قلتُ : بل أشَدِّدُ ، قال : فليسَ هُوَ مِمَّن تُريدُ، كَانَ يَقولُ : حدثنا أشياخنا أبو سَلَمَة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب(۱)»، قالَ يحيى: وسألتُ مالكاً عنه؟ فقال فيه نحواً مِمَّا قلتُ لك» (۴ ) . وابن معين كانَت تَحمِلُهُ الغَيْرَةُ على حَديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حتَّى يَقول من العِبارَةِ ما يتحصل المقصود بدونِهِ، ككلامِهِ في سُوَيْدِ بن سَعِيدٍ وعلي بن عاصم . وقال أبو الفَضْلِ بنُ طاهر المقدسي : سألتُ الإمام أبا القاسم سَعْدَ بنَ علي الزنجاني بمكة عن حالِ رَجُلٍ من الرُّواةِ، فوثْقَة، فقلتُ: إِنَّ أبا عبدالرحمن النسائي ضَعْفَه ، فقالَ: «يا بُنَيَّ، إنَّ لأبي عبدالرحمن في الرّجالِ شرطاً أشد من شَرْطِ البُخاري ومسلم (۳). من آخرین ما ولكن الشأن فيما إذا تَعارَضَ قَوْلُ أحَدِهم مع قولِ ناقد سواه، فنلاحِظُ ما يُحتَمَلُ ورودُهُ بِسَبَبِ ما عُرِفَ عنهم من الشِّدَّةِ، كما نُلاحِظُ يُمْكِنُ أن يكون في تعديلهم بسَبَبٍ ما ذُكروا بهِ من التساهل، كابن حِبَّانَ. الاعتبارُ الثَّالثُ : النَّظَرُ ،والإنشاء للمتقدمين، والتحرير والترجيح للمتأخرين. والمقصود أن لا تُقيمَ التَّعارُضَ مثلاً بينَ جَرْحِ أبي حاتم الرازي وتوثيق الذهبي، من أجل أن أبا حاتم إنَّما جَرَحَ بمقتضى بَحثِهِ ودِرايَتِهِ بحالِ الرَّاوي واختبارِ حَديثِهِ، والذهبي وثَقَ تَرجيحاً لقَوْلِ مَن خَالَفَ أبا حاتم من النَّفَّادِ، باتباع قوانين الترجيح التي نَحْنُ فِي صَدَدِ بَيانِها . (1) يعني كان يجمَعُ الشَّيوخ. (۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤٥٦/٧) والعُقيلي في الضعفاء» (١٠٨/٤) وإسناده صحيح، وهو في الجرح والتعديل (٣١/١/٤) باختصار . (۳) شروط الأئمة السِّنّة لابن طاهر (ص: ١٠٤). ۵۲۹
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.