تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٢٨

الاعتبار الثاني : التَّشَدُّدُ والاعتدال والتساهل. وَقَسْمَ الذهبي النُّقَادَ باعتبارِ هذا المعنى إلى ثلاثة أقسام، فَقالَ: قسم منهم متعنت في الجَرْح، مُتثبتُ في التَّعديلِ، يَغْمِزُ الرَّاوِيَ بالغَلْطَتين والثلاثِ، ويُليِّنُ بذلك حديثَهُ، فهذا إذا وَثْقَ شَخصاً، فعَض على قوْلِهِ بناجِذَيْكَ، وتمسك بتوثيقِهِ، وإذا ضَعْفَ رَجُلاً فَانْظُر هَل وافَقَهُ غيرُهُ على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يُوَثْقَ ذاكَ أحَدٌ من الحُذَاقِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وإن وَثْقَه أحَدٌ فهذا الذي قالُوا فيه : لا يُقْبَلُ تَجريحُهُ إِلَّا مُفسراً، يعني لا يكفي أن يَقولَ فيهِ ابْنُ مَعين مثَلاً : هُوَ ضَعيفٌ، ولم يُوفِّحْ سَبَبَ ضَعْفِهِ، وغيرُهُ قد وثقه، فمثل هذا يُتوفَّفُ في تصحيح حديثه، وهُوَ إلى الحُسْنِ أَقْرَبُ. وابن معين وأبو حاتم، والجَوْزَجاني، مُتعنتونَ. وقِسم في مُقابَلَةِ هؤلاء، كأبي عيسى الترمذي، وأبي عبدالله الحاكم، وأبي بكر البيهقي، مُتساهلونَ. وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل، وأبي زُرْعَةَ، وابن عدي، مُعتَدلونَ منْصِفُونَ» (۱) . قلت : هذا الذي مَثْلَ بهِ الذهبي من ذِكْرِ هؤلاء الأغيانِ صَحيح في الجُمْلَةِ بالنَّظَرِ إلى ما وَقَعَ من كَلامِهم في النَّقَلَةِ، لكنك تحتاجُ إلى مُراعاتِهِ عنْدَ اختلافِ الجَرْح والتعديل لا مُطْلَقاً فإنّ أقوال هؤلاء جَميعاً الأصْلُ فيها الإعمال والاعتبار، والذهبي نفْسُهُ اعْتَمَدَ على جَرْحِهم وتعديلهم في كُتُبِهِ . وإلا فَمن ذا يُجافي كَلامَ العارفينَ بنَقَلَة الحديث، من أمثال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والنِّسائي، مَعَ ما عُرِفَ عَنْهُم من التشديدِ؟! (1) ذكر مَن يُعتَمَدُ قوله في الجرح والتعديل (ص: ١٥٩١٥٨).
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.