قالَ الشَّافعي: وَمَا زَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يَثْبُتُونَ، فَلا يَقْبَلُونَ الرِّوَايَةَ الَّتِي يَحْتَجُونَ بهَا وَيُحِلُّونَ بِهَا وَيُحَرِّمُونَ بِهَا إِلَّا عَمَّنْ
أَمِنُوا» (1) .
لكن لو قارنتَ بَيْنَ مَجاهِيلِ التَّابعينَ والمجاهيلِ بَعْدَهُم، وَجَدْتَ أَكْثَرَ من بَقِيَ له نَعْتُ الجَهالَةِ فيمَن بَعدَهُم قَد رُوِيَ عنه من الحديث ما عُدَّت الآفَةُ فِيهِ منه، كشيوخ بقيَّةَ بنِ الوليدِ وغيرِهِ مِمَّن كَانُوا يَروون عن المجهولينَ الأحاديث المنكرة.
سُئِلَ أبو حاتم الرازيُّ عن حَدِيثٍ رَواهُ بقيَّةُ بنُ الوليد، عن أبي سفيان الأنماري، عن يحيى بن سَعيد الأنصاري، عن سَعيد بن المسيب، عن عُثمانَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم توضأ وَخَلَّلَ لحيَتَهُ؟ فقال أبو حاتم: «هذا حديث مَوْضُوع، وأبو سفيان الأنماريُّ مَجهولٌ » (٢) .
قلتُ : الأنماري هذا من طبقة أتباع التّابعينَ أتى بهذا الإسنادِ النَّظيف الذي لا يُعْرَفُ عن غيرِهِ، فلِظُهورِ نَكاَرَةِ الإسنادِ والجَزْمِ بكونه باطلاً أن يُرْوَى به هذا الحديث، حُمِّلَ هذا المجهولُ تَبِعَتَه .
الأصْلُ الثَّاني: المجهولاتُ مِنَ النِّسَاء.
يَقِلُ فِي النِّساءِ مَن رَوَيْنَ الحديث، ويَقِلُ فيمَن رَواهُ مِنْهُنَّ مَن عُرِفْنَ، ومَن عُرِفْنَ فَقَد عُرِفْنَ بالثَّقَةِ، ونَدرَ في النِّساءِ مَن جُرِحَت بِسَببٍ من أسْبابِ الجَرْحِ المتقدمة، لكن أكثرُهُنَّ مَجهولات.
وأكثَرُ مَن ذُكِرْنَ بالرِّوايَةِ منهُنَّ كُنَّ من الطبقات المتقدمة، من
الصحابياتِ ومَن قَرُبَ من عَهْدِهِنَّ .
(١) الأم (٣٦٨/١٢).
(۲) علل الحديث (رقم: ١٨٠).
٤٩٢
ص ٤٩٢