المبحث الثالث:
أصول في الراوي المجهول
الأصْلُ الأوّل: مجاهيلُ التَّابعينَ أرْفَعُ مِمَّن بَعْدَهُم لِنَدْرَةِ الكَذِبِ يَومَئِذٍ. هذا الأصْلُ بالنَّظَرِ إِلى نَدْرَةِ ما يُنْكَرُ من أحاديث تلكَ الطَّبَقَةِ، على أنَّ هذا لا يَدلُّ على قبولِ حَدِيثِ مَن كانَ كذلكَ منهُم، وإنما المقصود تفاوت أثر النَّعْتِ بالجَهالَةِ فيما بَيْنَهُم وبينَ مَن بَعْدَهُم .
قالَ عُرْوَةُ بنُ الزبير، وهُوَ مَعدودٌ في الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ من التابعينَ : إِنِّي لأَسْمَعُ الحديث فَاسْتَحْسِنُهُ، فَما يَمْنَعُنِي مِن ذِكْرِهِ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَن يَسْمَعَهُ سَامِعٌ فَيَقْتَدِيَ بِهِ، أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجل لا أَيْقُ بهِ قَدْ حَدَّثَهُ عَمَّن أَيْقُ بهِ، وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بهِ حَدَّثَهُ عَمَّن لا أَثِقُ بهِ» (۱) .
قالَ ابنُ عبدالبر : في خَبرِ عُرْوَةَ هذا دَليلٌ على أنَّ ذلكَ الزَّمَانَ كَانَ
يُحَدِّثُ فيهِ الثَّقَةُ وغيرُ الثَّقَةِ » (٢) .
وهكذا جاءَ عن غَيرِ واحدٍ من التّابعينَ أنَّهم لم يكونوا يَقْبَلُونَ الحديث
إِلَّا عَمَّن ثَبَتَ عِندَهُم أَنَّه ثَقةٌ .
(1) أخرجه الشَّافعي في «الأم» (٣٦۸/۱۲) ومن طَريقه : الخطيب في «الكفاية» (ص: ۷۳، (۲۱۰) وابن عبد البَرِّ في «التَّمهيد) (۳۸/۱ ، ۳۹ وإسناده صحيح .
(۲) التمهيد (۳۹/۱).
٤٩١
ص ٤٩١