المبحث الرابع:
مَتى يُتْرَكُ حديثُ الرَّاوي؟
عَلِمْتَ مِمَّا تقدَّمَ في (تفسير التَّعديل) أنَّ ضَبْطُ الرَّاوِي يُعْرَفُ بمقارنتِهِ بحديثِ الثّقاتِ المعروفين، فإنْ وافَقَ فيما نقل ولو معنى، أو غلَبَتْ عليه الموافقةُ وندَرَتِ المخالفة وتميزت؛ فهو ضابط .
لكن اعلَمْ أَنَّ السَّلامَةَ مِنَ الغَلَطِ والوَهْم ليسَتْ وَارِدَةً على أَحَدٍ مِنْ
رواة الحديث وإِن وُصِفَ بكوْنِهِ «أمير المؤمنين في الحديث».
لذا فالخطأ النادرُ المتميز من الثقة في راو أو إسناد أو متن، لا يَسقُطُ به الثقة، إنّما يُردّ من روايته ذلك الخطأ.
قالَ سُفيانُ الثّوري : ليسَ يَكادُ يُفْلِتُ مِنَ الغَلَطِ أَحَدٌ، إذا كان الغالب على الرَّجُلِ الحفظَ فهوَ ،حافظ، وإن غَلِطَ، وإن كان الغالب عليه الغلط
ترك (۱).
وقال عبد الله بن المبارك : ومَن يَسْلَمُ مِنَ الوَهْمِ؟ (۳) .
(1) أخرجه الخطيب في الكفاية » (ص: ۲۲۸۲۲۷) بإسناد جيد. (۲) أخرجه ابنُ عديٌّ في الكامل» (۱۹۱/۱) بإسناد صحيح.
٤٣٠
ص ٤٣٠