تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٢٩

العَرْض وَقالَ: «كَانَ ابْنُ بُكَيْرِ سَمِعَ من مالك بعَرْضِ حَبيبٍ، وَهُوَ أَشَرُ قلت : : وهذا يُعَدُّ من التّساهل في حَمْل الحديث أن لا يكون القارئ على الشيخ ثقة. قال القاضي عياض : عَدَمُ الثَّقَةِ بقراءَةِ ،مثلِهِ ، مَعَ جوازِ الغَفْلَةِ والسَّهو (يعني على الشيخ عن الحَرْفِ وشِبْهِهِ، وما لا يُخل بالمعنى، مؤثرةً في تصحيح السَّماع .. ولهذهِ العلَّةِ لم يُخَرِّج البخاري من حديث ابنِ بُكَيْرٍ عن مالك إلا القليل، وأكثَرَ عنه اللَّيْثِ (۲) . عن والمُذاكَرَةُ: ليسَت ظَرْفاً مُناسِباً لتحمل الحديث عن الشيخ؛ لأنهم يتَساهَلُونَ فيها؛ إذْ لَم يَقْصِدوا الأداء. وكانَ جَمَاعَةٌ من كبار أئمَّةِ الحديثِ، يَنْهَونَ أَن يُحمَلَ عنهم الحديث في المذاكرة، مثل الإمام عبدالرحمن بن مهدي، فقد كانَ يَقولُ: «حرام عليكم أن تأخُذوا عني في المذاكَرَةِ حديثاً؛ لأنّي إِذا ذَاكَرْتُ تَساهَلْتُ فِي الحديث (۳). (۱) تاريخ يحيى بن معين (النَّص: ٥٢٨٢). (۲) الإلماع (ص: (۷۷). واللَّيْتُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ. (۳) أخرجه الخطيب في الجامع)) (رقم: ۱۱۱۱) وإسناده جيد. ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.