تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٢

المبحث الثالث: ألقاب الحديث باعتبار تَعدُّد الأسانيد O الحَديثُ باعْتِبارِ تَعدُّدِ أسانيدِهِ الَّتي رُوِيَ بها، أو مَجِيئِهِ مِن وَجْهِ واحدٍ يَنْقَسِمُ بهذا الاعتبار إلى أقسامِ، تَرْجِعُ في جُمْلَتِها إِلى قِسْمَيْنِ أساسيين: القِسْمُ الأَوَّل: الحديث المتواتر والتّواتُرُ، هُوَ رِوايَةُ الجَمْعِ عَنِ الجَمْعِ، الَّذِينَ يَمْتَنِعُ اتَّفَاقُهُم على الكذب، أو الخطأ. وَفَسَّرَهُ الخطيب البغدادي، فقالَ: «خَبَرُ التَّواتُرِ، هُوَ : ١ - ما يُخْبِرُ بهِ القَوْمُ الَّذِينَ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ حَدًا يُعْلَمُ عِندَ مُشاهَدَتِهِم بِمُسْتَقَرُ العادَةِ أنَّ اتَّفاقَ الكَذِبِ منهُمْ مُحالٌ. مُتَعَذِّرٌ . ٢ - وأنَّ التَّواطُو منهُمْ في مِقْدارِ الوَقْتِ الَّذِي انْتَشَرَ الخبرُ عَنْهُمْ فِيهِ ٣ - وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخولُ اللَّبْس والشُّبْهَةِ في مثلِهِ، وأنَّ أسبابَ القَهْرِ والغَلَبَةِ والأمورِ الدَّاعِيَةِ إلى الكَذِبِ مُنْتَفِيَةٌ عَنهُمْ . . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.