ولَيْسَ هذا مِمَّا يُعَلُّ به الآخَرُ ، فإنَّ أثرَ مَسْروقٍ بإسناد كوفي، وحديث أبي هُرَيْرَةَ بإِسْنَادِ مَدني .
المسألة الثانية: رُبَّما وَجَدْتَ في كلام أهْلِ الحديث يقولونَ: (وَقَفَهُ فُلانٌ على عَطاء يَسْتَخْدِمُونَ الفِعْلَ مِنَ (الموقوف) مَع أَنَّ عَطاء تابعي وهُوَ
ابن أبي رباح. المسألة الثالثة : قَوْلُ التّابعي : ( مِنَ السُّنَّةِ كَذا).
اختلفوا فيه :
فمنْهُم مَن قالَ : هُوَ مَرْفوعٌ مُرْسَلٌ، وذلكَ على اعتبار أنَّه يُريدُ بالسُّنَّةِ
سنة النبي .
البلد .
ومنْهُم مَن قالَ : هُوَ مَقطوع مِن أجْلِ أَنَّ التَّابعي عَنى بهِ سُنّة أَهْلِ
والذي أراه في ذلك التفصيل : فإذا وَجَدْنا التابعي قال ذلك فيما هُوَ معروف من سُنَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجه صالح، قُلنا في خبرَهِ ذلكَ: هُوَ مُرْسَلٌ، وأرادَ بالسُّنَّةِ سُنَّةَ النَّبيِّ .
وإذا وَجَدْنَاهُ أطْلَقَ ذلكَ الوَصْفَ على ما لم نَجِد له في المنقولِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يَجْعَلُهُ منها، قُلنا هُوَ قَوْلُهُ أرادَ بهِ سُنَّة البَلَدِ وما رأى عليهِ
النَّاسَ .
٤١
ص ٤١