تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤١١

في وَخُلاصَةُ الفَضل في هذا: أنَّ ما قيلَ مِن مُجانَبَةِ حَديثِ المُبْتَدِع، ففيهِ اعتبارُ الزَّمانِ الَّذي كانَت الرّوايَةُ فيهِ قائِمَةً ، ومَرْجِعُ النَّاسِ إِلى نَقَلَةِ الأخبار الأنصار، وما كانَ قَد حُصِرَ يَومَئِذٍ بيانُ أحوالِ الرُّواةِ، أَمَّا بَعْدَ أن أقامَ الله بأهْلِ هذا الشَّأْنِ القِسْطاسَ المستَقيمَ (علمَ الجَرْحِ والتَّعديل) فمَيَّزُوا أَهْلَ الصِّدْقِ من غيرهم، وفَضَح الله بهذا العلم خلائِقَ من أهل الأهواء والبدع واقْتُضِحُوا بالكَذِبِ في الحديث، فأسْقَطَهم الله كَما أَصابَ الهَوَى بَعْضَ مُتعصْبَةِ السُّنَّةِ، فَوَقَعُوا في الكَذِبِ في الحديثِ كذلك، وهُم وإن كانُوا أَقَلْ من أضحابِ البِدَعِ ، إلا أنّهم شاركوهم في داعِيَةِ الهَوَى والعَصبيَّةِ، وقابَلَ هؤلاءِ وأولئكَ مَن ثَبَتَ له وَصْفُ الصِّدْقِ من الفَرِيقَيْنِ، فَأثْبَتَ أئمة الشَّانِ له ذلك، فلا يَكونُ في التحقيقِ وَصْفُ مَن وَصفوه بالصِّدْقِ إلا من أجل ما رَوَى . عدداً السببُ الخامِسُ : الجَهالَةُ الجهالة على ما يأتي مِن بَيانِ مَعناها في الفَصْلِ التَّالي، كانَت جَهالَةَ عَيْنِ أو جَهالَةَ حال، فإنَّ لِحاقها بالجَرْح لا مِن أَجْلِ ثُبوتِهِ في حَقِّ الرَّاوي، وإنَّما هُوَ من أجل اجتِماعِهما في مَعنَى رَدْ حَديثِ الرَّاوي؛ وَلِذلكَ صَارَ المصنّفونَ من المتأخرينَ الَّذينَ أفْرَدوا الرُّواةَ المجروحين بالتصنيف، إلى إدخال المجهولين كذلكَ في كُتُبِهم . وهذا معنى صحيح عندما لا يتحرَّرُ إلحاقهم بالعدول، وهُوَ على معنى التّوقُفِ فيهم ؛ لِما يُشْتَرَطُ لإثباتِ العَدالَةِ من ثُبوتِ شَخْصِ أَحَدِهِم، وسَلامَةِ حَديثِهِ من النَّكارَةِ، على ما تقدَّمَ بَيانُهُ في التعديل. وعليه : فالقَدْحُ في العَدالَةِ بسَببِ الجَهالَةِ صَحِيحٌ بالاعتبارِ الَّذِي ذَكَرْنا (۱) . (۱) وتتمة بيان ما يتصل بالجَهالَةِ في الفضل التالي المعقود لها . ٤١١
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.