تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤١٠

وَلا رِيبَةَ أَنَّ كَثيراً من أهْلِ البِدَع نَصَرُوا مَذاهِبَهُم بِرِوايَةِ المنكَراتِ إسناداً ومثناً، وجماعاتٌ منهُم عُرِفوا بوَضْعِ الحديث لأجل ذلك. وهو المعنى الذي خافَهُ مَن شَدَّدَ فَرَدَّ أحاديثَ أهْلِ البدع. لكن ما دامت الخَشْيَةُ مَحصورَةً في كونِ صاحِبِ البِدْعَةِ قَد تَدْفَعُهُ بِدْعَتُهُ إلى المجيء بالمنكَراتِ من الرِّواياتِ نُصْرَةً لتلك البِدْعَةِ، فالأمْرُ إِذا عائد إلى القَوْلِ في رِوايَتِهِ، فإذا تَحرَّرَ لنا صِدْقُهُ، وسَلامَةُ رِوايَتِهِ من النكارَةِ، فقد ذَهَبَ المخذورُ . فمن قال من المتأخرينَ : إِذا رَوَى صاحِبُ البِدْعَةِ ما تعتد به بدعَتُه رُدَّ، وإن رَوى غير ذلكَ قُبل. فهذا مذهب وإن تداولَتْهُ كُتُبُ علوم الحديث فليسَ صَواباً؛ لأنَّ قبول روايته حيثُ قبلناها فإنَّما حَصَلَ لأجل كونِهِ بريئاً من الكذب معروفاً بالصِّدْقِ والأمانة، فإذا صرنا إلى رد حديثِهِ عندَ روايتِهِ ما تعتضد به بدعته فقد اتهمناه، وهذا تناقض، معَ مُلاحَظَةِ أَنَّ مَن ذَهَبَ مَذْهَباً كَانَ أَحْرَصَ مِن غيرِهِ على حِفْظِ ما يُقوِّي مَذْهَبَهُ، فَيَنْبَغِي أن يُقالَ : حَفِظَ وأَتْقَنَ؛ لأنَّ دَاعِيَةَ الإِنْقانِ مُتوفِّرَةٌ فيه، فيكونُ هذا مُرَجُحاً لقَبولِ تلكَ الرّوايَةِ ما دامَ موصوفاً بالصِّدْقِ . وعلى مَظِنَّةِ أَن تَدْعُوَ البِدْعَةُ إِلى الكَذِبِ في الروايَةِ من مَعروفِ يزيد بن بالصِّدْقِ، فهذا لا يَنْحَصِرُ في البِدْعَةِ، فإنَّ الهَوَى يَكونُ في غيرها أيضاً. وأما إطلاقُ القَوْلِ بتَكْذيبِ طائفَةٍ من أهْلِ البِدَعِ على التَّعيينِ، كَقَوْلِ هارون: لا يُكْتَبُ عَن الرَّافِضَةِ ؛ فإنَّهم يَكْذِبُونَ» (١) ، فهذا مِمَّا يجري على غالبِ مَن أدْرَكَ يزيدُ ورأى من هؤلاء، وأن يكون أرادَ غُلاتهم، غيرَ أَنَّ واقِعَ الأَمْرِ أَنَّ طائفةٌ من الرُّواةِ وُصفوا من قِبَل بعض النقادِ بالرَّفْضِ، كانُوا من أهْلِ الصِّدْقِ، رَوَى الأئمة عنهم الحديث وأَثْنَوا عليهم، كَما مَثَلْتُ هنا بجماعة منهم. (1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ) (۲۸/۱/۱) وإسناده صحيح. ٤١٠
ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.