تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٠٢

عن عَبادِ بنِ صُهَيبٍ، قلتُ : هَكذا تَقولُ في كُلِّ داعية : لا يُكتَبُ حَديثه إن كان قدريًا أو رافضيًا أو غير ذلك من أهل الأهواءِ مَن هُو داعية؟ قال: «لا يُكتَبُ عنهم، إلا أن يكونوا ممَّن يُظَنُّ بهِ ذلك ولا يَدْعو إليه، كَهِشام الدَّسْتوائي وغيره ممن يرى القدَرَ ولا يدعو إليه» (۱) . وقال أحمدُ بنُ محمد الحضرمي : سألتُ يحيى بنَ مَعِينٍ عَن عَمْرو بن عُبَيْد ؟ فقالَ: «لا تَكْتُبْ حَديثَهُ»، فقلتُ لهُ : كانَ يَكْذِبُ؟ فقالَ: «كَانَ داعيةً إلى دِينِهِ»، فقلتُ له: فَلِمَ وَثَقْتَ قَتادَةَ وسَعيد بن أبي عَروبَةَ وسَلامَ بنَ مِسْكِينِ؟ فقالَ : كانُوا يَصْدُقونَ في حَديثِهم، وَلم يَكونُوا يَدْعُونَ إِلى بدْعَةٍ (٢) . وقالَ ابنُ حِبَّان : والدُّعاةُ يجبُ مُجانَبَةُ رواياتِهم على الأحوال، فمن انتَحَلَ نِحلَةَ بدعةٍ ولم يَدْعُ إليها، وكانَ مُثقِناً، كانَ جائزَ الشَّهَادَةِ، مُحتجا بروايته ) (۳) وَقالَ: «الاحتياطُ تَرْكُ رِوايَةِ الأئمةِ الدَّاعينَ منهم، والاحتجاج بالرُّواةِ الثقاتِ منهم (٤) . ويُبَيِّنُ الحافظ الخطيبُ السَّبَبَ في هذا المَذهَبِ، فيقولُ: «إِنَّما مَنَعوا أن يُكتَبَ عن الدُّعاةِ؛ خَوفاً أن تَحْمِلَهم الدَّعوَةُ إلى البدعة والترغيب فيها على وَضْعِ ما يُحسنُها (٥) . (۱) تاريخ يحيى بن معين (النَّص: (۳۵۸۱ ، ومن طريقه : الخطيب في «الكفاية» (ص: .(٢٠٤ (۲) الضعفاء، للعقيلي (۲۸۱/۳)، ولم أقف على حالِ الحَضرَمي ولا الرَّاوي عنه شيخ العقيلي محمد بن عبد الحميد السهمي، وهو إسناد نقل به العقيلي طائفة من السؤالات ليحيى بن معين. (۳) الثقات (٢٨٤/٦). (٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٦٠/١). (٥) الكفاية (ص: ٢٠٥). ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.