تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٠١

وقال أبو بكر الْمَرُّودَيُّ : كانَ أبو عَبدِالله (يعني أحمد) يُحدِّثُ المرجئ إذا لم يكُن داعيةً أو مُخاصماً (١) فنكتُبُ عن وَقَالَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بن أبان الحرَّانيُّ : قلتُ لأحمد بن حنبل : وَالقَدَري وغيرِهما من أهْلِ الأهْواءِ؟ قَالَ: «نَعَم، إذا عن المرجي يَكُن يَدعو إليهِ ويُكْثِرُ الكلامَ فيه، فأما إذا كانَ داعياً فلا (۲) . وَسُئِلَ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ : عَمَّن يُكْتَبُ العلمُ؟ فقالَ: «عَنِ النَّاسِ كُلِّهم، إِلَّا عن ثَلاثَةٍ : صاحِبِ هَوًى يَدْعو النَّاسَ إليهِ أو كَذَّابٍ، فَإِنَّه لا يُكْتَبُ عَنهُ ، قليلٌ ولا كَثيرٌ، أَو عَنْ رَجُلٍ يَغْلَطُ فيُرَدُّ عليه فلا يَقْبَلُ (٣) . قلتُ: عِبارات أحمدَ في ذلك جاءت بالتشديد في أَمْرِ الدَّاعِيَةِ، في الكِتابَةِ عنه، وليسَ في تَخريج حديثهِ مُطلَقاً، والفَرْقُ بينَ الصُّورَتين : : أنه عُرِفَ من مَنْهَج أحمدَ التَّشديد على المخالفين في الأصول، والكتابة عن أحَدِهِم تَحسين لأمْرِهِ عندَ من لا يَعْرِفُهُ وتَغريرُ للنَّاسِ به، فكانَ يُشَدِّدُ في أمْرِ هؤلاء تنفيراً للنَّاسِ عنهم، وهذا إنّما يؤثرُ في حَقِّ الأحياءِ يَقْصِدُ الرَّاوي أن يَحْمِلَ عن أحَدِهم الحديث، أما الأمواتُ الذين لم يَعْرِفِ النَّاسُ من أمرهم إلا ما خلفوه من علم أو رِوايَةٍ، فهؤلاءِ خَرَّجَ أَحمَدُ من حديثهم الكَثيرَ في كُتُبِهِ، من شَتَّى طَوائفِ أهْلِ القِبْلَةِ، وفيهم من كان غالياً، ولا يَبْعُدُ أَن يَكونَ داعِيَةٌ . ولذا قال إبراهيم الحربي : قيل لأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: فِي حَدِيثِكَ أَسْمَاءُ قَوْمِ مِنَ القَدَرِيَّةِ، فَقالَ: هُوَ ذَا نَحْنُ نُحدِّثُ القدرية» (٤) . عن وَقالَ عباس الدوري : سمعتُ يحيى (يعني ابنَ مَعِينٍ) يقولُ: «مَا كتَبْتُ (۱) العلل رواية المروذي (النَّص: ۲۱۳). (۲) أخرجه ابنُ حِبَّان في «المجروحينَ» (۸۲/۱) وإسناده صحيح. (۳) أخرجه الخطيب في الكفاية)) (ص: ۲۲۸) وإسناده صحيح. (٤) أخرجه الخطيب في الكفاية » (ص) : ٢٠٦) وإسناده صحيح. 2.1
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.