I
وقال أبو غسَّانَ مالك بنُ إسماعيلَ النَّهدي : جاءَني علي بن المديني، فكتَبَ عني عن عبدِالسَّلام بن حَرْبِ أحاديثَ إسحاق بن أبي فَرْوَةَ، فقلتُ: أي شيءٍ تصنَعُ بها؟ قال: «أعرفُها، لا تُقلَبُ» (۱) .
وهذا من معنى قوْلِ الأوزاعي : تَعَلَّمُ ما لا يُؤخَذُ به، كما تتعلَّمُ ما
يُؤخَذُ به (٢) .
سَماعَه .
وتَقَدَّمَ أَيْضاً ذِكْرُ مثالِهِ من صنيع يحيى بن معين.
السَّبَبُ الثَّالِثُ: سَرِقَةُ الحديث
والمراد به أن يأخُذَ الرَّاوي حديث غيرِه مِمَّا لم يَسْمَعْهُ فيدَّعِيَ
يُفسِّرُهُ ما نقله الحُسينُ بنُ إدريس قال سألتُ عُثمان بن أبي شيبة عن أبي هشام الرفاعي؟ فقالَ: «إِنَّهُ يَسْرِقُ حديث غيره فيرويه»، قلتُ: أعلى وَجْهِ التَّدليس؟ أو على وَجْهِ الكَذِبِ؟ فقالَ: كيفَ يكون تدليساً وهو يقولُ:
حدثنا ! » (۳).
بذلك .
=
وهذا قَدْحُ شَديدٌ في العدالة، يُسقط الاعتداد رواية الموصوف بجميع
ومن أمثلته :
۱ - قال
معين في (عبدالعزيز بن أبان القُرشي): «ليس بن يحيى
قلتُ : وإسناده صالح، نُعيم صدوقٌ في الأصْلِ يُخطئ يُحتَمَلُ منه مثل هذا، وحاتم مستور، وثقه نُعيم في هذهِ الرِّوايَةِ.
(1) أخرجه العُقيلي في الضعفاء» (۱۰۲/۱) والخطيبُ في الجامع» (رقم: ١٥٧٩) بإسناد
صحيح .
(۲) أخرجه أبو زُرْعَةَ الدِّمَشقي في تاريخه» (٢٦٣/١) وإسناده جيد. (۳) أخرجه الخطيب في تاريخه) (٣٧٦/٣) وإسناده صحيح .
۳۹۲
ص ٣٩٢