عنهم من العلم شيئاً، وإنَّهم لَمِمَّن يُؤْخَذُ عنهم العلم، وكانوا أصنافاً : فمنهم مَن كانَ كَذَّاباً في غيرِ عِلمِهِ، تَرَكْتُهُ لكَذِبِه، ومنهُم مَن كانَ جَاهِلا بما عنده، يكُن عندي مَوْضِعاً للأخذ عنهُ لجَهْلِهِ، ومنهم مَن كانَ يَدين برأي
سوء» (۱).
،
وَمِن مِثالِهِ في النَّقَلَةِ أنسُ بنُ عبدِالحميد أخو جَرير)، قال أخوه جَرِيرٌ: «لا يُكْتَبُ عنه ؛ فإنَّه يكذِبُ في كَلام النَّاسِ ، وقد سَمِعَ من هشام بن عُرْوَة وعُبيدالله بن عُمَرَ، ولكن يَكْذِبُ في حَديثِ النَّاسِ، فلا يُكتَبُ
عنه» (۲) .
كِتابَةُ أحاديث الكذَّابين والمتهمينَ بالكَذِب للتَّمييز:
حين يقولُ الناقدُ : فلانٌ لا يُكتَبُ حَديثُهُ يعني لا يجوز الاعتبار به
كَما
في الشَّواهِدِ والمتابعات، ولا يُرادُ ِبهِ مَنْعُ كِتابَتِه للتمييز والمعرفة، بل بينتُ فيما تقدَّمَ في طَريقِ تَمييز ضَبْطِ الرَّاوي، أنَّه لم يتميز كَثيرٌ من النَّقَلَة إلا بمقارَنَةِ حديثهم بأحاديث الثقاتِ والمجروحين جميعاً، ولم يُكتَشَف كثير من علل الحديث إلا بذاك، فالإبقاء على تلك الأحاديث لأهل الاختصاص هُوَ بمنزِلَةِ الآلةِ يُميزونَ بها النَّاقِل والمنقول.
فَعَن سُفيان الثوري قالَ : إِنِّي لأحْمِلُ الحديث على ثَلاثَةِ أَوْجُهِ : أحْمِلُ الحديث عن رَجُل أَتَّخِذُهُ ديناً، وأحمِلُ الحديث عن رَجُلٍ لا أَسْتَطِيعُ جَرْحَهُ وَلَا اسْتَطيعُ أَتَّخِذُهُ ديناً، وأحمِلُ الحديث عن رَجُل لا أعبأ بحديثه أحِبُّ مَعْرِفَتَهُ (۳).
(1) أخرجه ابنُ عبدالبرِّ في «التَّمهيد» (٦٥/١) بإسناد صحيح .
(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲۸۹/۱/۱-۲۹۰).
(۳) أخرجه البغوي في الجعديات» (رقم: (۱۸۷۸) والعُقيلي (١٥/۱) وابنُ عَدي (١٦٧/١) والخطيب في الجامع» (رقم : (۱۵۸۲) من طرقٍ عن نعيم بن حماد، حدثنا حاتم
الفاخِرُ، عن سفيان، به.
ص ٣٩١