قلتُ : وَلا رَيْبَ أَنَّ اعتبار هذا المعنى الذي ذكَرَه أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ عِندَ أَداءِ الحديثِ من قِبَلِ الرَّاوي، أمَّا الاستلالُ منه بقضدِ الاستدلالِ فَالفُسْحَةُ فِيهِ أَظْهَرُ . والواقع التطبيقي في مُصنّفاتِ الحديثِ، خصوصاً تلك التي اعتَنَتْ بالأبوابِ، كَثْرَةُ وُقوع ذلك فيها ، و (صحيح البخاري) من أكثرها استعمالاً لذلك.
المسألةُ الثَّالثَة : إحالَةُ الرّواية على سياق مذكور :
المقصود به أن يسوقَ مُخَرِّجُ الخبَرِ حَديثاً بإسنادِهِ ومَتْنِهِ، ثُمَّ يُخْرُجُ بَعْدَهُ مُتابعة أو شاهِداً، فلا يَسوقُ اللَّفْظَ ويَقولُ بَعْدَ الفراغ من الإسنادِ مثلاً : (مِثْلَهُ) أو (نَحْوَهُ) يُحيلُ على اللفظ المتقدم.
وهذا لا حَرَجَ فيه، ويكْثُرُ عندَ أهْل الحديثِ اسْتِعمالُهُ، لكن يَجِبُ
الاحتياط في حِكَايَةِ لَفْظِ الرِّوايَةِ المحالة.
قال الحاكِمُ : مِمَّا يَلْزَمُ الحَديثي مِنَ الضّبطِ والإثقانِ إذا رَوى حَديثاً وساق المتْنَ، ثُمَّ أعْقَبَة بإسنادٍ آخرَ : أَن يُفَرِّقَ بينَ أن يقول: (مِثْلَه)، أو : (نَحوَهُ)، فإنَّه لا يحل له أن يَقول : (مِثْلَه) إلَّا بعد أن يَقِفَ على المَثْنَيْنِ جميعاً، فيعلم أنهما على لَفْظ واحد، وإذا لَم يُمَيِّز ذلكَ، جازَ أَن يَقول: (نحوه)، فإذا قالَ: (نَحْوَه بَيْنَ أنَّه مثلُ مَعانيهِ » (۱) .
ويتفرع عن هذه المسألَةِ : هل يَصِحُ سِياقُ نَفْسِ المتن المذكور للرواية
الأولى للإسنادِ الثاني؟
الجواب : اختلف في ذلك المتقدمونَ، فوسَّعَ فِيهِ سُفيانُ النَّورِيُّ في (مثله) و(نحوه)، ووافقهُ النَّقْلُ عن يحيى بن معين في (مثله) خاصَّةً، ومَنَع
شُعْبَةُ بنُ الحجاج من ذلك فيهما (۲) . (٢)
(۱) سؤالات مسعودٍ السِّجْزي للحاكم (النص: ۱۲۳، ۳۲۲) .
(۲) خرج الرواياتِ بذلكَ عنهم الخطيب في الكفاية) (ص: ۳۱۹ ، ۳۲۰) بأسانيد صحيحة. وكذلك النقل عن ابن معين موجود في تاريخه» (النَّص: ٢٢٦٤) ..
۲۸۹
ص ٢٨٩