تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٨٩

قلتُ : وَلا رَيْبَ أَنَّ اعتبار هذا المعنى الذي ذكَرَه أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ عِندَ أَداءِ الحديثِ من قِبَلِ الرَّاوي، أمَّا الاستلالُ منه بقضدِ الاستدلالِ فَالفُسْحَةُ فِيهِ أَظْهَرُ . والواقع التطبيقي في مُصنّفاتِ الحديثِ، خصوصاً تلك التي اعتَنَتْ بالأبوابِ، كَثْرَةُ وُقوع ذلك فيها ، و (صحيح البخاري) من أكثرها استعمالاً لذلك. المسألةُ الثَّالثَة : إحالَةُ الرّواية على سياق مذكور : المقصود به أن يسوقَ مُخَرِّجُ الخبَرِ حَديثاً بإسنادِهِ ومَتْنِهِ، ثُمَّ يُخْرُجُ بَعْدَهُ مُتابعة أو شاهِداً، فلا يَسوقُ اللَّفْظَ ويَقولُ بَعْدَ الفراغ من الإسنادِ مثلاً : (مِثْلَهُ) أو (نَحْوَهُ) يُحيلُ على اللفظ المتقدم. وهذا لا حَرَجَ فيه، ويكْثُرُ عندَ أهْل الحديثِ اسْتِعمالُهُ، لكن يَجِبُ الاحتياط في حِكَايَةِ لَفْظِ الرِّوايَةِ المحالة. قال الحاكِمُ : مِمَّا يَلْزَمُ الحَديثي مِنَ الضّبطِ والإثقانِ إذا رَوى حَديثاً وساق المتْنَ، ثُمَّ أعْقَبَة بإسنادٍ آخرَ : أَن يُفَرِّقَ بينَ أن يقول: (مِثْلَه)، أو : (نَحوَهُ)، فإنَّه لا يحل له أن يَقول : (مِثْلَه) إلَّا بعد أن يَقِفَ على المَثْنَيْنِ جميعاً، فيعلم أنهما على لَفْظ واحد، وإذا لَم يُمَيِّز ذلكَ، جازَ أَن يَقول: (نحوه)، فإذا قالَ: (نَحْوَه بَيْنَ أنَّه مثلُ مَعانيهِ » (۱) . ويتفرع عن هذه المسألَةِ : هل يَصِحُ سِياقُ نَفْسِ المتن المذكور للرواية الأولى للإسنادِ الثاني؟ الجواب : اختلف في ذلك المتقدمونَ، فوسَّعَ فِيهِ سُفيانُ النَّورِيُّ في (مثله) و(نحوه)، ووافقهُ النَّقْلُ عن يحيى بن معين في (مثله) خاصَّةً، ومَنَع شُعْبَةُ بنُ الحجاج من ذلك فيهما (۲) . (٢) (۱) سؤالات مسعودٍ السِّجْزي للحاكم (النص: ۱۲۳، ۳۲۲) . (۲) خرج الرواياتِ بذلكَ عنهم الخطيب في الكفاية) (ص: ۳۱۹ ، ۳۲۰) بأسانيد صحيحة. وكذلك النقل عن ابن معين موجود في تاريخه» (النَّص: ٢٢٦٤) .. ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.