الآخر، فكذلكَ يَجوزُ لسامِع الخبرِ فِيما تَضَمَّنَهُ مَقامَ الخبرَيْنِ المُنفَصِلَيْنِ رِوايَةُ بَعْضِهِ دونَ بِعْض (۱) .
قال الخطيبُ : وإن كانَ النُّقْصانُ من الحديثِ شَيئاً لا يتغيَّرُ بِهِ المعنى، كَحَذْفِ بعْضِ الحُروفِ والأَلْفاظِ وَالرَّاوي عالم واع مُحَصِّلٌ لِما يُغَيِّرُ المعنى وَما لا يُغَيِّرُهُ من الزيادَةِ وَالنَّقْصانِ، فإنَّ ذلكَ سائغ لَهُ على قَوْلِ من أجازَ الرِّوايَةَ على المعنى دونَ مَن لَم يُجِزْ ذلكَ » (۲) .
وفي اختلافِ الفُقهاءِ مَسائلُ عَديدَةٌ، يَعودُ سَبَبُ اختلافهم فيها إلى اختلافِ روايات الحديثِ اختصاراً ،وإتماماً فيَسْتَدلُّ كُل فَرِيقِ بِما وَقَعَ له من الروايَةِ، والواجِبُ في هذا أن تُعادَ الرِّوايَةُ المختَصَرَةُ للمطوَّلَةِ التَّامَّةِ، لتُفسِّرَ ما أنهم منها . المسألة الثانية : تقطيعُ مَثْنِ الحديث من أجل تفريقه في الأبواب :
إذا كان المتْنُ مُتضمناً لما يُمْكِنُ أَن يَسْتَقِلَّ عنْ غيرِهِ مِمَّا جَاءَ فِي نَفْسِ سياقه، فلا حَرَجَ في فَصْلِ الجُزءِ المستقل منهُ ليوضَعَ فيما يُناسِبُهُ من بابِهِ، فإنَّ السُّورَةَ من القرآنِ تُسْتَلُ الآيَةُ منها للاستدلال بها في الباب من الأبواب، وكذلك ينبغي أن يكون الحديث، إذا صَحْ وُجُودُ معنى الاستقلال للجزء
منه .
المقطوع وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: سألت أبا عبدالله (يعني أحمَد عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الحديث، وهُوَ إسناد واحِدٌ، فيُقَطِّعُهُ ثلاثة أحاديث؟ قالَ: «لا يَلْزَمُهُ كَذِبٌ ويَنْبَغِي أن يُحَدِّثَ بالحديثِ كَما سَمِعَ، وَلَا
(1) الكفاية (ص: ۲۹۲).
(۲) الكفاية (ص: ۲۹۳).
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (١٦٦/٢).
۲۸۸
ص ٢٨٨