تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٣٩

المالِ والنَّفْسِ والعِرْضِ، فإذا أمَرَ اللهُ بفَرْضِ العَدالَةِ فيمن يَشْهَدُ على دِرْهَم، رْضُها فِي حَقٌّ مَن يَقولُ : (قالَ رَسولُ الله ) آكَدُ وأَعْظَمُ، من جِهَةِ اتصال ذلك بحفظ ضَرورَةِ الدِّينِ. فكيف إذا ضَمَمْتَ إلى ذلكَ ما عَظْمَتْهُ النُّصوص المتَواتِرَةُ فِي الكَذِبِ على النبي صلى الله عليه وسلَّمَ؟ فغيرُ العَدْلِ لا يَمْنَعُهُ شَيءٌ من الكَذِبِ. من أجل ذلك قالَ الله عَزَّ وجَلَّ في القَذَفَةِ : ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] . قالَ مُسلمُ بنُ الحَجَّاجِ : وَالخَبَرُ وإِن فارَقَ مَعناهُ مَعنى الشَّهَادَةِ في بَعْضِ الوُجوءِ، فقد يَجْتَمِعانِ في أعظَمِ مَعانِيهِما» (۱) . قلت : بل شأنُ الحديثِ يَرجِحُ من بَعْضِ الوُجوه، خصوصاً في جانبِ ضَبْطِ الرواية، كما سيأتي في ذكر فرق ما بينَ الشَّهادَةِ والرواية. وهاتانِ الجِهَتان اللتان ذكَرْتُ ظَاهِرَتانِ في وُجوبِ حَمْلِ الحديثِ عَنِ العُدولِ، لا عَنْ غَيْرِهم. وَأَمَّا ما رُوِيَ من نُصوص مُباشِرَةٍ في اشتِراطِ ذلك فلا يَثْبُتُ مِنْهُ شَيءٌ، كَحديثِ: «هَلاكُ أُمَّتِي فِي العَصَبِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالرِّوايَةِ عَن غَيْرِ تَبْتِ»، فهذا (۲) ۰ حَديثُ مَوْضوع (٢) . (1) مُقدمة صحيح مسلم (ص : ٩). (٢) أخرجه الفريابي في القَدَر» (رقم: ۳۸۸) ـ وعنه : الطبراني في الكبير» (۹۰۸۹/۱۱ رقم : (١١١٤٢ - وابن أبي عاصم في السنة)) (رقم: ٣٢٦، ٩٥٠) - ومن طريقه : أبو نعيم في المستَخرَج» (رقم: (۳۹) - والبزار (رقم: ۱۹۱) - كشف الأستار) والرَّامَهُرْمُزي في «المحدث الفاصل» (ص : ٤١٢-٤١٣) والعُقيلي في الضعفاء» (٣٥٩/٤) - ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات رقم (۵۳۹ - وابن عدي في «الكامل» (٢٤٣/١، ٢٤٤ ، و ٤٣٨/٨) واللالكائي في السُّنَّة» (رقم: ١١٣٠) من طَريقَينِ عَن هارون بن هارون، عن مجاهد عن ابنِ عَبَّاسٍ، به مرفوعاً. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.