المبحث الثاني:
الدَّليلُ على اشْتِراطِ عَدالَةِ النَّاقِلِ لقَبولِ خَبَرِ
دَل على ذلك النصوص النقليَّةُ من جهتين :
الأولى : إلغاء القرآنِ الاعتدادَ بخَبَرِ الفاسِقِ لِذاتِهِ، في قولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ياتها الذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ) [الحجرات : ٦] .
وَالفَاسِقُ ضِدُّ العَدْلِ، فإذا ألغَى تَصْدِيقَ الفاسِقِ في خَبَرِهِ، وأَوْجَبَ التّحرّي من أجْلِ أَنَّ الفِسْقَ لا يَمْنَعُ الكَذِبَ بَلِ الكَذِبُ ذاتُهُ من خِصَالِ الفِسْقِ، فَدَلَّ مَفْهُمومُه : أَنَّ خَبَرَ العَدْلِ مَقبول.
والمعنى المؤثرُ في القَبولِ إنّما هُوَ العَدالَةُ، وفي الرَّدُ إِنَّمَا هُوَ الفِسْقُ.
في الشُّهودِ فِي غَيْرِ مَوْضِع من
والجهَةُ الثَّانِيَةُ : ما فَرَضَ الله العدالة من كِتابِهِ كَما قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وكما قال سُبحانَهُ : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲] .
إيجاب العدالة
وَوَجْهُ الدَّلالة في ذلك على وُجوبِ العَدالَةِ لقبول الأخبار، هُوَ أَنْ في الشَّاهِدِ مِنْ أجلِ ما يُحْتاجُ إليه من صِدْقِه لإثباتِ الحُقوقِ في الأموال وغيرها، وحق الله أعظَمُ من حُقوقِ العِبادِ، وحِفْظُ الدين من حِفْظِ حَقٌّ الله، وهُوَ الضَّرورَةُ العُظْمَى التَّي دونَها سائر الضروراتِ، كَضَرُورَةِ
۲۳۸
ص ٢٣٨