عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] والعدالة لا سَبيلَ إلى معرِفَتِها في أغيانِ الشُّهودِ إِلَّا بنقْدِهِم ثُمَّ الحُكْم عليهِم بِمُقْتَضى ذلكَ النَّقْدِ مِن عَدالةٍ أو جَرْحٍ، فإذا صَحْ أن يُطْلَبَ هذا فيمَن يَشْهَدُ على مَتاعِ وشَيءٍ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ قَدْرٍ، فَصَحْتُهُ ووُجُوبُ تَحقُّقِه فيمَن يَشْهَدُ شَهادَةً في دين الله ، فيَنْسُبُ شيئاً إلى الله تعالى، أو رَسُولِهِ .
أخذها
قالَ الثَّقَةُ مُحمَّدُ بنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ المعروف بـ(زُنَيْج): سَمِعْتُ بَهْزَ بَنَ أسَدٍ يَقولُ إذا ذُكِرَ لَهُ الإِسنادُ الصَّحيحُ : هذه شهاداتُ العُدولِ المَرْضِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وإذا ذُكِرَ لَهُ الإِسنادُ فيهِ شَيءٍ قالَ: «هذا فيهِ عُهْدَةٌ»، ويَقولُ: «لَو أَنَّ لرَجُل عَلى رَجُل عَشْرَةَ دَراهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ، لم يَسْتَطِعْ مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدينُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أن يؤخَذَ فيه بالعدول (۱). ٤ - أَوْجَبَ الله تعالى وَرَسولُه النَّصيحَةَ، فَعَنْ تَميم الدَّارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبي الهلال قالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لَمَنْ؟ قال: «للهِ، ولِكِتابِه، ولرسوله، ولأئمةِ المُسلمين، وعامَّتِهِم» (۲) .
والكَشْفُ عَنْ أَمْرِ الرَّاوي بقَصْدِ التَّحذيرِ مِن غَلَطِهِ أو كَذِبِهِ لئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ مَن لا يَعْلَمُ حالَهُ مِنَ النّصيحَةِ الله ولكتابه بنفي نِسْبَةٍ ما لا تصح إضافته إليه، ولرسولِهِ صلى الله عليه وسلم بنفي نِسْبَةِ ما لم يتفوّهُ بهِ مِنَ القَوْلِ إليه، ولعُموم المسلمين بوقايَتِهِم مِنَ التَّدينِ بِما ليسَ مِن دينِ الإِسْلامِ.
وهذه عِلَّةٌ كافية للفضل بين (نقد الرُّواة لهذا المقصدِ، وبين (الغيبة)
التي حرمها الله تعالى ورَسُولُهُ .
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (۱٦/۱/۱) وابن عدي في الكامل» (۲٥١/١) والخطيب في الكفاية) (ص) : (۱۳۵) و «الجامع) (رقم: ۱۳۱) بإسناد صحيح.
منه .
وأخرج ابن حبان في «المجروحين» (۲۳/۱) طرفاً (۲) حديث صحيح . أخرجه أحمد (۱۰٢/٤ ، ۱۰۳) ومُسلم (رقم: (٥٥) وأبو داود (رقم:
٤٩٤٤) والنسائي (رقم: ٤١٩٧، ٤١٩٨).
١٩٦
ص ١٩٦