ناسِباً ذلكَ إليهِ، وسَبَبُ تَعْليظِ حُكْم الكَذِبِ عَليهِ ؛ أَنَّ مَن كَذَبَ عَلَيْهِ
فقد زاد في دين اللهِ ، فكأَنَّما كَذَبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
ومَن وَقَعَ فِي الكَذِبِ على التّوهُم لا القَصْدِ فربَّما يُعْذَرُ، لكن لا يُعْذَرُ مَن عَلِمَ غَلَطَهُ ولم يُبيِّن .
فبيَانُ أحوالِ النَّقَلَةِ يوجِبُهُ نَفْيُ الكَذِبِ عَن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسْلامِ، الذي يَرجُحُ حِفظُ ضَرورتِهِ على ضَرورَةِ حفظِ الأَنفُسِ والأموال
والأعراض .
٢ - تأمَّلْنا فَوَجَدْنَا التَّعرُّضَ للمُسْلِم إِنَّما يحرُمُ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيِّ، أَمَّا إن كانَ بسَبَبٍ مُعْتَبَرٍ صَحيح في الشرع فإن ذلك يتردَّدُ بينَ إبَاحَةٍ ونَدْبِ ووُجوب، ولا يَمْتَنِعُ، وذلك بنَفْسٍ أدلّةِ الشَّرْع، فمَنِ اعْتَدى على غيرِهِ وَجَبَ مَنْعُهُ، وكانَ للمُعْتَدى عَلَيْهِ الحَنُ في الانْتِصَارِ لنَفْسِهِ، كَما قال تعالى : وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى: ٤٠]، وقالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم [النساء : ١٤٨]، وقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الواحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَهُ (۱) ، والواجِدُ هُوَ الغَني يكونُ عَلَيْهِ الدِّينُ يَحُلُّ أَجَلُهُ فلا
يقضيه .
والتَّعدي على الدِّينِ أخْطَرُ مِنَ التَّعدي على الأنْفُسِ والأغراض والأموال، فكيفَ يصح أن تأْذَنَ الشَّرِيعَةُ في الرَّدْ عَنِ النَّفْسِ بِمَا هُوَ مُمْتَنِعٌ في الأصْلِ إن لم يكُن لَهُ سَبَبٌ وتَمْتَعَ الذَّبْ عَنِ الدِّينِ بِتَخْلِيصِهِ مِن عُدْوانِ الكذابين والمُتهمين والغالطين عليه؟
٣ - اعْتَبَرَتِ الشَّريعَةُ العَدالَةَ في الشُّهودِ، فقالَ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى
(۱) حَدِيثٌ حَسَنٌ. أَخرَجَه أحمد (۲۲۲/۴ ، (۳۸۸ ، (۳۸۹) وأبو داود (رقم: ٣٦٢٨) والنسائي (رقم: (٤٦٨٩ ، ٤٦٩٠) وابن ماجة (رقم (٢٤٢٧) من حديث الشريد بن
سويد .
وحققت القول فيه في تعليقي على المنتقى من مُسند المقلين» لدعلج السِّجْزي (رقم : (۱۲) .
١٩٥
ص ١٩٥