تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٥٩

والروايَةُ بذلك صحيحَةٌ، ولذا احتجّ بها البُخاري وغيرُهُ، وهذا يحب بنُ مَعين حينَ أوردت عليه هذهِ الرِّوايَةُ سَكَتَ مع ما تقدَّم عنْهُ أنَّ الحسَنَ لم يَسْمَع من سَمُرَةَ، بل لم يَلْقَه. فقد قال أبو قلابة الرقاشي، وقد روى قصة حديث العقيقة عن قُريش: فَسَمِعْتُ يحيى بن معين يقولُ : لَم يَسْمَعْ الحَسَنُ مِن سَمُرَةَ، قَالَ: فقلتُ : على مَن تَطْعُن؟ على قُرَيْشٍ بن أَنَسٍ؟ على حَبيبِ بنِ الشَّهِيدِ؟ فَسَكَتَ (۱) . فهذا الذي حدث به قُرَيس حُجَّةٌ أنَّ الحسَنَ سَمِعَ من سَمُرَةَ في الجملة . والثاني: روى حميد الطويلُ قال : عنِ الحَسَنِ قال : جاءَهُ رجُلٌ فقال : إنَّ عبداً له أبَقَ، وإنَّه نَذَرَ إِن قَدَرَ عليهِ أن يقطَعَ يَدَهُ، فقالَ الحَسَنُ : حدثنا سَمُرَةُ قال : قلَّما خَطَبَ النَّبي الا الله وخُطْبَةً إلَّا أمَرَ فيها بالصَّدَقَةِ، ونَهى فيها عن المُثْلَةِ (٢). وهذه روايَةٌ صَحِيحَةُ عن الحَسَنِ . والثالث : أَنَّ سَمُرَةَ كانَ بالبَصَرَةِ، وحديثه في أهلها، وكان فيها بعد مَقتَل علي وأثناء خلافَةِ مُعاوِيَةَ وبَقي فيها حتَّى ماتَ في آخر خِلافَةِ مُعاوِيَةَ سنة (٥٩) أو (٦٠) ، قيل : كانت وفاتُهُ بالبصرَةِ، وقيل: بالكوفة، والحسَنُ قَدِمَ البَصْرَةَ بعد مقتل علي ، رضي الله عنه، فإذا كانَ قدِ اتَّفَقَ مع سَمُرَةَ في الزَّمانِ والمكان، فما الذي منَعَ اللقاء؟ بل كيف يمتنِعُ ذلكَ وسَمُرَةُ وال (1) أورَدَ ذلك المزي في التهذيب» (۵۸۸/۲۳) بعد روايَةِ قصَّة حديث العَقيقَةِ، وإسناده إلى أبي قلابة صحيح. (۲) إسنادُهُ صَحيحٌ. أخرجه أحمد (٣١٦/٣٣) رقم : (۲۰۱۳٦)، وعلق محققه بالتشكيكِ إن كان حميد حفِظَ تصريح الحسَن بالسَّماع وذلك من أجل أن يزيد بن إبراهيمَ التُستَري رواه عن الحَسَنِ قال : ( عن سَمُرَة)، وجعَلَ المحقِّقَ ذلك مخالفة لحميد، وهذا عجيب، فلم يزل هذا المحقق وغيرُه يجعلونَ ذكرَ السَّماعِ من راوِ من قبيل زيادَةِ الثَّقَةِ، وهو الأمر الذي عليه إطباق عامة أهل العلم بالحديث، وَالعَنعَنةُ لا تُنافي السَّماعَ . ١٥٩
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.