!
والحَسَنُ قد سَمِعَ من سَمُرَةَ؛ لأَنَّه كانَ في عَهْدِ عُثمانَ ابْنَ أربعَ عَشْرَةَ
وأشهر، وماتَ سَمُرَةُ فِي عَهْدِ زِيادٍ (۱).
وتبعه على ذلك الترمذي ، فصَحْحَ أحاديثَهُ عنه في «الجامع» (۳) ، وكذلك صنَعَ ابنُ خُزَيْمَةَ في «صحيحِهِ»(۳)، والحاكم في «المستَدرَك » (٤) . والقَوْلُ الأَوَّلُ أَشَدُّ هذهِ الأقوالِ، فإِنَّ تَسليم ظاهِرِهِ يَقضي بأن حديث الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ منقطع، لكن أصحابَ القول الثاني جاءوا بزِيادَةِ علم عليه، لا يَجوزُ إهمالها، وهي أنَّ ما رَواهُ الحسَنُ عَن سَمُرَةَ فَإِنَّما أَخَذَهُ مِنْ كِتابِ سَمُرَةَ .
قال العلائي : وذلك لا يَقْتَضي الانقطاع»(٥) .
وقد جاء في بعض ما رَواهُ الحَسَنُ عَن سَمُرَةَ قَولُهُ: «قَرَأْتُ فِي كِتابِ
سمرة (1)
(٦).
بل صَحَّ عن عبداللهِ بن عَوْنٍ، قالَ : دَخَلْنا على الحَسَنِ، فَأَخْرَجَ إلينا كِتاباً من سَمُرَةَ، فإذا فيه : أنَّه يُجزئ من الاضْطِرارِ صَبوحٌ أو غَبوق (۷). فهذا دليل شاهِدٌ أنَّ الحسَنَ كانَ عندَه عن سَمُرَةَ كتابٌ .
على أنَّ القوْلَ بإثباتِ سَماعِه من سَمُرَةَ أصَحُ وأقوى، وذلك لوجوه ثلاثة : الأوّل : تصريحُهُ حينَ سُئل عن حديث العَقيقةِ بكونِهِ سَمِعَه من سَمُرَةَ .
(۱) العلل لابن المديني (ص: ٥٣).
(۲) انظر الأحاديث: (رقم ١٨٢، ١٢٣٧، ١٢٩٦). (۳) انظر الحديثين: (رقم: ١٧١٠، ١٧٥٧). (٤) انظر المستدرك» (٢١٤/١ بعد رقم : ٧٨٠).
(٥) جامع التحصيل (ص: ۱۹۹).
(٦) العلل لابن المديني (ص: (٥٣) وذكر أنه وقع في حديث واحدٍ رَواهُ الحَسَنُ عن
سمرة .
(۷) أخرجه أحمد في «العلل» (النَّص: ۲۱۸۷) وإسناده صحيح.
١٥٨
ص ١٥٨