تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٥١

عُبيدالله بن أبي جَعْفَرِ المصري، فإنَّه صَحْ عنِ اللَّيْثِ قالَ: «لم أسْمَع من عُبيدالله بن أبي جَعْفَرٍ، إِنَّما كانَ صَحِيفَةً كتَبَ إليَّ، ولم أعرِضْهُ عليهِ (۱) . نَعم الروايَةُ في الكِتابين بصيغَةِ العَنعَنَة، لكن المقصود أنَّ الشَّيخين لم يريا تلكَ الصُّورَةَ انقطاعاً، مع أنَّ طريقَ التَّلفّي فيها لم يكن إلا المكاتبة، بل قال البخاري في ترجمة ابن أبي جَعفَرٍ): «سَمِعَ منهُ اللَّيثُ (۲)، فعدَّ المكاتبة بمنزلة السماع . وهُوَ مَذْهَبُ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ نَفْسِهِ، فإن عبدالله بن وَهْبٍ قَالَ: لَقَد كان يحيى بنُ سَعِيدٍ يكتُبُ إلى الليث بن سَعْدٍ، فيَقولُ: حَدَّثني يحيى بنُ سعيد»، وكانَ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ يكتُبُ إليهِ، فيقولُ: حَدَّثني هشام» (۳). والوَجْهُ في صِحَّةِ الاحتجاج بالمُكاتَبَة : ما حَكَاهُ الرَّامَهُرمُزِيُّ عَن بَعْضِ أهلِ العِلْم، قالَ: «المكاتبُ لَا يَخْلو مِنْ أن يكونَ عَلى يَقِينِ مِنْ أَنَّ المحدِّثَ كَتَبَ بِها إليه، أو يَكونَ شاكًا فيهِ، فَإن كانَ شَائًا فِيهِ لَم تَجُز له روايته عنه ، وإن كانَ مُتَيَقْناً له فَهُوَ وَسَماعُهُ الإقرار منهُ سَواءٌ ؛ لأنَّ الغَرَضَ مِنَ القَوْلِ باللِّسانِ فِيما تَقَعُ العِبارَةُ فِيهِ باللَّفْظِ إِنَّما هُوَ تَعبِيرُ النِّسانِ عَن ضَمِيرِ القَلْبِ، فإذا وَقَعَتِ العِبارَةُ عَنِ الضَّميرِ بأي سَبَبٍ كان من أسْبابِ العِبارَةِ: إما بكتابٍ، وَإِما بإشارَةِ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذلكَ مِمَّا يَقومُ مَقامَهُ، كانَ ذلكَ كُلُّهُ سواء (4) . وَقالَ الزِّيلَعيُّ في مَعْرِضِ نَقْدِ حَديثِ ابْنِ عُكَيْمٍ في جُلودِ الميتة: (1) أخرجه ابن أبي حاتم في المراسيل» (ص: (۱۸۰) والخطيب في «الكفاية (ص: ٤٦٠) بإسناد صحيح. ومَن مَوَاضِع تَخريجها عندَ البُخاري (الأحاديث: ٢٨٤، ١٤٠٥، ۲۲۱۰) وعند مسلم (۷۲۰/۲، و١٢١٤/٣، ١٤٧٨). (۲) التاريخ الكبير (٣٧٦/١/٣). (۳) أخرجه يعقوبُ بنُ سُفيان في «المعرفة ) (٨٢٥٨٢٤/٢) - ومن طريقه : الخطيب في «الكفاية» (ص: ٤٩١) - بإسناد صحيح . (٤) المحدث الفاصل (ص : ٤٥٢-٤٥٣).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.