- ومِمَّا اتَّفق عليهِ الشَّيخانِ مِمَّا جاء بهذا الطَّريق :
رواية أبي عُثمانَ النَّهدي، قالَ: «أتانا كِتابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ
عُتْبَةَ
فَرْقَدِ بِأَذْرَبِيجَانَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكَرَ الحديث في النهي عَنِ الحَريرِ.
وفي
بن
لفظ، قال أبو عُثمانَ : كَتَبَ إِلينا عُمَرُ وَنَحْنُ بأَذْرَبِيجَانَ»، وفي
لفظ ثالث : كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ، فكتب إليهِ عُمَرُه (۱) .
وما أخرجه البخاريُّ من طَريقِ هِشام الدَّسْتَوائي، قالَ: «كَتَبَ إِليَّ
يحيى يعني ابن أبي كثير، وساق حديثاً في الصَّلاةِ (٢) .
٦ - وما أخرجه البخاري من طَريقِ اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ هشام يعني ابنَ عُرْوَةَ، وساق حديثاً في فضل خَديجَةَ (۳).
=
۷ - وما أخرَجَه مُسلمٌ من طَريقِ أيُّوبَ السَّختياني قالَ: «كَتَبَ إِليَّ يعلى بن حكيم وساقَ حديثاً في كِراءِ الأرْضِ)
(٤)
بل إنَّ البُخاري ومسلماً خَرَّجًا روايَةَ الرَّجُل عن الرَّجُل مِمَّن لم يثبت السَّماعُ بينهما البتَّةَ ، وإنما كانَ ذلكَ مُكاتبة وتلكَ رِوايَةُ الليث بن سعد عن
قلتُ : تكلموا فيما كتب به قتادَةُ قالُوا قتادَةُ وُلِدَ أكمَهَ فكيفَ كَتَبَ؟ إِنَّما هذا مَجاز، حَقيقَتُهُ أنَّه أَمَرَ مَن كَتَبَ له، وعليهِ فيدخُلُ الكاتِبُ واسِطَةٌ مَجهولة في الروايَةِ، فتكونُ
مُنقطعَةً، كَما قالَ ذلكَ بَعْضُ العُلماءِ ، كالذهبي في سِيَرِ أعلام النبلاء» (۱۲۱/۷). وأقولُ : هذا تَكلَّفٌ، فإنّ الأعمى يُكتَبُ له ما يُنْسَبُ إليه من القولِ، كَما يُكتَبُ للأمي الذي لا يقرأ، ويُنسَبُ ذلك إليه، ويُعتَد بذلك المكتوب، إذ الواجِبُ أن يطمئنا إلى ما كتب وأنهما لا يُقران أنه كلامهما حتّى يتيقناه كذلك. وهذه غيرُ مسألَةٍ أن يَعْتَمِد الضرير فيما يُحدِّثُ بهِ على كِتابٍ كُتِبَ له، فهُوَ هُنا أمر بأن يُكْتَبَ له مِمَّا أملاه من حِفظِهِ.
(۱) هذه الألفاظ للبخاري (رقم : ٥٤٩٠-٥٤٩٢) ، ولمسلم نحو ذلك (١٦٤٢/٣-١٦٤٣).
(۲)
(۳)
صحيح البخاري (رقم : ٦١١). صحيح البخاري (رقم : ٣٦٠٥).
(٤) صحيح مسلم (۱۱۸۱/۳).
١٥٠
ص ١٥٠