لابن عدي، و«الضعفاء» للعُقيلي، و«المجروحينَ» لابنِ حِبَّانَ، وَهِيَ أَنْفَعُ الكتب في هذا الباب.
تَفسِيرُ مُصْطَلح (المنكر) في كلام المتقدمين:
يأتي :
وَقَعَ في كَلامِ مُتَقدِّمي أئمةِ الحَديثِ إِطْلاقُ وَصْفِ (المُنْكَر) على ما
أولاً : تَفرُّدُ الثَّقَةِ، وَقَعَ هذا في بعْضِ كَلامِ أحمد بن حنبلٍ، وَقالَه أبو
بكر البرديجي (1)
وَهْمِهِ .
وَكَانَ يَحْيَى القطانُ يَتَشَدَّدُ في تَفرُّدِ الثَّقَةِ، حَتَّى رُبَّما عَدَّ ذلك من
قال أحمد بن حنبل : قال لي يحيى بنُ سَعِيدٍ: «لا أعلَمُ عُبيدالله (يعني ابنَ عُمَرَ) أخطأ إلا في حديث واحدٍ لنافع، حَديثِ عُبيدالله عن نافع عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تُسافِرُ امرأةٌ فوقَ ثَلاثَةِ أَيَّام»، قال أحمدُ : فأَنْكَرَه يحيى بنُ سَعِيدٍ عليهِ، فقال لي يحيى بنُ سَعِيدٍ: «فَوَجَدْتُهُ، فوجَدْتُ بهِ العُمري الصغير عن نافع عن ابنِ عُمَرَ، مثله»، قال أحمدُ : لم يَسْمَعْهُ إِلَّا من عُبيدالله، فلما بلغَهُ عن العُمري صَحْحَهُ (۳) .
(Y),
قلتُ : حكَمَ بالنَّكارَةِ للغَرابَةِ، فلما زالَت بالمتابَعَةِ حَكَمَ بصحْتِهِ، مَعَ أنها متابَعَةً من لين، إذ العُمري الصَّغيرُ ضَعيفٌ ليس بالقوي في الحديث،
لكنه صالح في المتابعات .
وهذا مِمَّا لم تَجْرِ عليهِ طَريقَةُ الشَّيخينِ وَلا غَيْرِهما، بَل الثَّقَةُ مَقبولُ
التفردِ ، ما لم يأتِ بما يُخالِفُ فيه.
(۱) انظر : شرح علل الترمذي (٤٥٠/١-٤٥٢). (۲) يعني عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ العُمري . (۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (٢١٦/٢).
۱۰۳۵
ص ١٠٣٥