وَهذَانِ ثِقَتانِ، ومُصْعَبٌ ضَعِيفٌ، ولا مُتابعَ لَه (۱) .
الصُّورَة الثانية : الحديث الذي يتفرَّدُ به الرَّاوي الضعيفُ ولا يُوجَدُ له
أصل من غير طريقه .
فهذا مُنْكَرُ لمجرَّدِ تفرُّدِ الضَّعيف وإن لم يُخالِفٌ.
مِثْلُ ما رَواهُ مُحمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الرُّومي، قال: حدثنا شريك، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ، عَنِ الصَّنابحي، عن علي، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أنا دارُ الحِكْمَةِ، وعلي بابها » (۲) .
فهذا تفرَّدَ بهِ ابنُ الرُّومي هذا عن شَريك، وهُوَ ضَعيفٌ، قال أبو حاتم
الرَّازِيُّ : رَوَى عن شَريكَ حَديثاً مُنْكراً » (۳) .
قلت : يعني
هذا الحديث .
وقال الترمذي : هذا حديثٌ غَريبٌ منكَرٌ ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ : «هذا خبرٌ
لا أصل له عن النَّبيِّ عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ، ولا شَريك حدَّثَ به، وَلا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلِ رَواهُ، وَلا الصَّنابحيُّ أَسْنَدَهُ» (٤) .
قلتُ : والرُّومي هذا لين الحديث ليس بالقوي.
واعلَمْ أَنَّ النَّكارةَ تَقَعُ في الإسنادِ وتَقَعُ في المتن، إذ التَّفرد أو
المخالفة واردة فيهما .
ومَظِنَّةُ وُجودِهِ : كُتُب الضعفاءِ الَّتي عُنِيَت بذكْرِ ما يُؤخَذُ على الرَّاوي أو بَعْضٍ ما يُؤْخَذُ عليه، مِمَّا يَنْدَرجُ تحتَ أسْبابِ ضَعْفِهِ، مثل: «الكامل»
(۱) خرَّجتُ هذا الحديث وبينت علته بتفصيل في كتابي إعفاء اللحية، دراسة حديثية
فقهية .
(۲) أخرجه الترمذي (رقم: ۳۷۲۳).
(۳) الجرح والتعديل (٢٢/١/٤).
(٤) المجروحين (٩٤/٢).
1034
ص ١٠٣٤