تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٠٣٤

وَهذَانِ ثِقَتانِ، ومُصْعَبٌ ضَعِيفٌ، ولا مُتابعَ لَه (۱) . الصُّورَة الثانية : الحديث الذي يتفرَّدُ به الرَّاوي الضعيفُ ولا يُوجَدُ له أصل من غير طريقه . فهذا مُنْكَرُ لمجرَّدِ تفرُّدِ الضَّعيف وإن لم يُخالِفٌ. مِثْلُ ما رَواهُ مُحمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الرُّومي، قال: حدثنا شريك، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ، عَنِ الصَّنابحي، عن علي، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أنا دارُ الحِكْمَةِ، وعلي بابها » (۲) . فهذا تفرَّدَ بهِ ابنُ الرُّومي هذا عن شَريك، وهُوَ ضَعيفٌ، قال أبو حاتم الرَّازِيُّ : رَوَى عن شَريكَ حَديثاً مُنْكراً » (۳) . قلت : يعني هذا الحديث . وقال الترمذي : هذا حديثٌ غَريبٌ منكَرٌ ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ : «هذا خبرٌ لا أصل له عن النَّبيِّ عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ، ولا شَريك حدَّثَ به، وَلا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلِ رَواهُ، وَلا الصَّنابحيُّ أَسْنَدَهُ» (٤) . قلتُ : والرُّومي هذا لين الحديث ليس بالقوي. واعلَمْ أَنَّ النَّكارةَ تَقَعُ في الإسنادِ وتَقَعُ في المتن، إذ التَّفرد أو المخالفة واردة فيهما . ومَظِنَّةُ وُجودِهِ : كُتُب الضعفاءِ الَّتي عُنِيَت بذكْرِ ما يُؤخَذُ على الرَّاوي أو بَعْضٍ ما يُؤْخَذُ عليه، مِمَّا يَنْدَرجُ تحتَ أسْبابِ ضَعْفِهِ، مثل: «الكامل» (۱) خرَّجتُ هذا الحديث وبينت علته بتفصيل في كتابي إعفاء اللحية، دراسة حديثية فقهية . (۲) أخرجه الترمذي (رقم: ۳۷۲۳). (۳) الجرح والتعديل (٢٢/١/٤). (٤) المجروحين (٩٤/٢). 1034
ص ١٠٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.