المبحث الثامن:
الحديث المضْطَرِبُ
O
تحريرُ مَعْنى الاضْطِرابِ يتبيَّنُ من حَصْرِهِ في الصُّورَتين التاليتين : الصُّورَة الأولى : أن يُروَى الحديث على أوجه مختلفَةٍ مُتساوية في
القُوَّةِ، بحيث يتعذرُ التَّرجيحُ .
فهذا وإن لم نَجْزِمْ بخطأ أحَدٍ من رُواتِهِ، لكن الخطأ مَوْجودٌ من راوِ
أو أكثرَ من غَيْرِ تعيين.
وتصح دعوى الاضْطِرابِ حينَ يتعذَّرُ الجمع بين الوجوه المختلفة،
فإذا أمكن الجمعُ فلا اضطراب.
وهذه الصورة واردة في السَّنَدِ والمتن.
فمِثالُها في السَّنَدِ : ما وَقَعَ من الاضطرابِ الشَّديد في إسنادِ حديث جَرْهَدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ».
فهذا الحديثُ اضْطَرَبَ فِيهِ الرُّواةُ على نَحْوِ من عِشرينَ وَجْهَا مُختَلِفاً، قد يُمْكِنُ إِرْجاعُ بَعْضٍ منها إلى بَعْضِها الآخر، لكن لا انفكاك عن بَقاءِ الاختلافِ المؤثر، الذي يتعذَرُ مَعَهُ ترجيحُ بَعْضِها على بعض
(۱) شَرَحْتُ علته في كتابي أحكام العورات.
(1)
۱۰۲۹
ص ١٠٢٩