(1).
عن
أو فُلانٌ)، فهذا وشِبْهُهُ لا يقْدَحُ ؛ لأنَّ الحديث كَيْفَما كَانَ فهُوَ عَنْ ثِقَةٍ ومن هذا الحديث الذي يَزويهِ العَدْلُ الضابط عن تابعي مثلاً صحابي، ويرويهِ آخَرُ مِثْلُهُ سواء عن ذلكَ التّابعي بعَيْنِهِ، لكن عن صحابي آخرَ ، فإنَّ الفُقهاءَ وأكثَرَ المحدثينَ يُجَوِّزونَ أن يَكونَ التَّابِعِيُّ سَمِعَهُ منهُما مَعاً إن لم يَمْنَعُ منه مانع (۲). قالَ السَّخاويُّ: وفي الصَّحيحينِ الكَثيرُ من هذا، وبعْضُ المحدثين يُعلُّونَ بها، متمسكين بأن الاضْطِرابَ دَليلٌ على عَدَمِ الضَّبْطِ فِي الجُمْلَةِ». قالَ: والكُل مُتَّفقون على التعليل بما إذا كانَ أَحَدُ المترددِ فيهما
ضعيفاً» (۳).
والأضلُ أنَّ طَريقَ مَعْرفةِ علَّةِ الحديثِ جَمْعُ طُرُقِهِ، ثُمَّ النَّظَرُ فِي
اختلافِ رُواتِهِ ومُراعاةُ مكانِهِمْ في الحِفْظِ والضَّبْطِ .
(۱) انظر ذلك معنی في «الكفاية» للخطيب (ص: ٥٣٤).
(۲) فتح المغيث، للسخاوي (٢٠/١).
(۳) فتح المغيث، للسخاوي (٢٠/١).
۱۰۲۸
ص ١٠٢٨