تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٠٢٨

(1). عن أو فُلانٌ)، فهذا وشِبْهُهُ لا يقْدَحُ ؛ لأنَّ الحديث كَيْفَما كَانَ فهُوَ عَنْ ثِقَةٍ ومن هذا الحديث الذي يَزويهِ العَدْلُ الضابط عن تابعي مثلاً صحابي، ويرويهِ آخَرُ مِثْلُهُ سواء عن ذلكَ التّابعي بعَيْنِهِ، لكن عن صحابي آخرَ ، فإنَّ الفُقهاءَ وأكثَرَ المحدثينَ يُجَوِّزونَ أن يَكونَ التَّابِعِيُّ سَمِعَهُ منهُما مَعاً إن لم يَمْنَعُ منه مانع (۲). قالَ السَّخاويُّ: وفي الصَّحيحينِ الكَثيرُ من هذا، وبعْضُ المحدثين يُعلُّونَ بها، متمسكين بأن الاضْطِرابَ دَليلٌ على عَدَمِ الضَّبْطِ فِي الجُمْلَةِ». قالَ: والكُل مُتَّفقون على التعليل بما إذا كانَ أَحَدُ المترددِ فيهما ضعيفاً» (۳). والأضلُ أنَّ طَريقَ مَعْرفةِ علَّةِ الحديثِ جَمْعُ طُرُقِهِ، ثُمَّ النَّظَرُ فِي اختلافِ رُواتِهِ ومُراعاةُ مكانِهِمْ في الحِفْظِ والضَّبْطِ . (۱) انظر ذلك معنی في «الكفاية» للخطيب (ص: ٥٣٤). (۲) فتح المغيث، للسخاوي (٢٠/١). (۳) فتح المغيث، للسخاوي (٢٠/١). ۱۰۲۸
ص ١٠٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.