مِثالُهُ : ما رَواهُ حَجَّاجُ بنُ أبي عُثمانَ الصَّوافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس عن الحجاج بن عَمْرو الأنصاري، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَليهِ حَجَّةٌ أخْرَى».
صَدَقَ .
قال (أي عِكْرِمَةُ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لابنِ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقالا:
فهذا إسناد صحيح مُتَّصِلْ جاءَ بَيانُ سَماعِ رُواتِهِ بعضهم من بغض من وجوه عن حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، وَهُوَ ثقةٌ.
ورَوَى الحديث مَعمَرُ بنُ راشد ومُعاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، وَهُما ثِقَتانِ، وسعيد بن يوسف، وهُوَ ضَعيف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكْرِمَةَ، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عَمْرو الأنصاري.
فزادُوا عن ابن أبي كثيرٍ رَجُلًا بين عكرمة والحجاج.
وهذهِ رِوايَةٌ صَحيحَةٌ كذلك، لكنّها لا تَقْدَحُ في اتصال الأولى، لثِقَةِ حجاج الصَّوَّافِ وإثقانِهِ عن يحيى بن أبي كثير.
فهذهِ صُورَةٌ للمزيد في مُتَصلِ الأسانيد، بُنِيَت على اعتبارِ انتفاء المسوغ لتخطِئَةِ الثّقة، فيكونُ الجَمْعُ : أنَّ عكْرِمَةَ سَمِعَه بواسِطَةٍ عن الحجاج، ثُمَّ لَقِيَ الحجَّاجَ فَسَمِعَه منه دونَ واسِطَةِ(۱).
أما إن جاء الإسنادُ مُعنْعَناً في موضع، وجاءَ من جِهَةٍ أخرَى صَحيحَةٍ بزيادة راو في مَحلَّ العَنْعَنَةِ، فليس من المزيدِ في مُتصل الأسانيد، بل الرّوايَةُ النَّاقِصَةُ ضَعيفةٌ للانْقِطاع، لا للشذوذ، والمزيدَةُ هِيَ المحفوظة . وذلك مثل: ما رواه أبانُ بنُ يَزيدَ العطّارُ وحَرْبُ بن شَدَّادِ،
(۱) شَرحَتُ الاختلاف في هذا الحديث في كتاب علل الحديث»، وهناك تخريجه .
١٠٢٤
ص ١٠٢٤