وَجُمْلَهُ ما يُحتاجُ إليه في هذا المقام هُوَ أنَّ الزِّيَادَةَ كانت في الإسنادِ أو المين، لا تخلو مِنْ أن تَكونَ مُخالِفَةً لروايَةِ مَن لم يَأْتِ بِها أو غيرَ
مُخالِفَة :
فإن كانت مُخالِفَةً لروايَةِ الأقْوَى ضَبْطاً، حَكَمنا بكَوْنِها (شاذة).
وإن كانت غير مُخالِفَةٍ نَظَرَنا اعتبارَ أمْرَيْنِ لقَبولها : أن تكون من ثِقَةٍ مُتْقِن، وأن لا يَقومَ دَليلٌ على خَطئهِ فيها، فإن كانت بهذهِ المثابَةِ حَكَمْنا بكَوْنِها (محفوظة).
وإن لم يكن من أتى بها في إثقانِهِ في المنزلَةِ الَّتِي تُرَجْحُ مَعَها زِيادَتُهُ، للين في حِفْظِهِ، كحمَّادِ بن سَلَمَةَ في المثالِ المتقدم، حَكَمْنا بكونها (شاذة) (1) .
وَما حَكَمْنا بشُذودِهِ فَهُوَ (ضَعيفٌ).
المسألة الثانية : المزيد في متصل الأسانيد.
هذا مبحث يُراد به الإسنادُ الذي يأتي صريحاً بذكرِ السَّماع بين ثقتين، فيقولُ الرَّاوِي الثقةُ المسمّى (خالد) مثلاً : ( حدثني زَيدٌ) ثُمَّ يوجَدُ عن خالد هذا قوله : ( حدثني بَكْرُ عن زَيْدِ ويُبحَثُ في كُلِّ من الإسنادَيْنِ إلى (خالد) فلا يوجد فيهما علةٌ تدل على وهم أو خَطَاً، وخالد نفسُهُ لا يُعابُ في حِفْظِهِ وَصِدْقِهِ، بل هو ثقةً، فيُقالُ: (هذا) من المزيد في متصل الأسانيد) حَمْلاً على كَوْنِ (خالدٍ) سَمِعَ الحديث أوّلاً بواسطة، ثُمَّ لقي (زيداً) فحدثه به، وهذا واقع في الأسانيد غيرُ مُستنكر .
فالقولُ : هو من المزيد في متصل الأسانيد أولى من تخطئة الثقة بغيرِ حُجْةٍ بينةٍ، إلا أن يوجَدَ أن خالداً لم يُدرك زيداً، فيكون بعضُ الرُّواةِ أخطاً فيه، أو وَقَعَ في الإسنادِ سَقط من نُسخةٍ أو كتاب.
(۱) وراجع القَوْلَ في (زيادات الثقاتِ) فيما تقدم في (النَّقْدِ الخفي).
۱۰۲۳
ص ١٠٢٣