الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه - البدخشي — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثاني: جهود الحافظ العلائي في الجرح والتعديل ٣٦٧ من اشتهر بالإمامة في العلم والدين كمالك، والسفيانين، والشافعي والبخاري ومسلم، وأمثالهم لا يحتاج إلى التعديل، ولا البحث عن حاله بالاتفاق، وهو عمل مستمر لا نزاع فيه» (١). وعللوا ما ذكروه في ثبوت العدالة من الاستفاضة والشهرة بأمرين : أحدهما: أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين . والثاني: أن نهاية حال تزكية العدل أن يبلغ ظهور ستره، وهي لا تبلغ ذلك أبداً، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل . (۲) والأمر الثاني : التنصيص عليه بالعدالة كما قاله الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما من علماء الحديث (۳). وهذ ما قرره الحافظ العلائي أيضاً في أثناء مناقشته للأصوليين الذين جعلوا الخلاف في مسمى الصحابي نزاعاً لفظياً، فقال متعقباً عليهم: «وهذا فيه نظر لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية، منها : العدالة الآتي تقريرها للصحابة الله ؛ فإنّ من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يتطلب تعديله بالتنصيص على ذلك، كما في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم ومن ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج إلى ذلك، بل يكتفى بشرف الصحبة تعديلاً» (٤). وقال في موضع آخر : قوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]، يقتضي من لم يكن فاسقاً لا يُتثَبِّتُ في خبره ، وعدم فسقه لا طريق إليه إلا بالتزكية أو الخبرة بحاله (٥) (۱) تحقيق منيف الرتبة (ص: ۸۱). (۳) انظر : الكفاية (ص : ۱۲۰ - (۱۲۱)، وعلوم الحديث (ص: ۲۸۸). (٤) تحقيق منيف الرتبة (ص : ٤٥). (۲) الكفاية (ص: ١١٠). (٥) جامع التحصيل (ص: ٦٧). أن
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.