٣٦٦
الباب الثاني: جهود الحافظ العلائي في علوم الحديث
الجهد في الكشف عنهم ، حتى يتبين له منهم ما يقتضي قيام الحجة بخبرهم، وكل ذلك مفقود فيمن لم يعرف عينه كما تقدم، فلا يقاس أحد البابين بالآخر» (۱)
وفي رده على من نقل الإجماع على قبول المرسل نقل عن الإمام الشافعي، أنه قال:
،
كان ابن سيرين، وعروة بن الزبير وطاووس، وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ، وما رأيت أحداً من أهل الحديث يخالف هذا المذهب (۲) فهذه الأقوال وغيرها تدل على أن الأساس الذي ينبني عليه قبول حديث الراوي مما يتصل بشخصه أن يكون عدلاً في نفسه ضابطاً لما
يرويه .
المطلب الثالث
ما تثبت به عدالة الراوي
مذهب الجمهور أن عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين :
الأمر الأول: الشهرة والاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالصدق والبصيرة والفهم ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيغني ذلك عن بينة تشهد بعدالته كما هو الشأن في مثل الأئمة مالك، والشافعي، والسفيانين وغيرهم ممن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، هذا ما قرره غير واحد من الأئمة كالخطيب البغدادي وابن الصلاح (۳) .
وهو ما قرره أيضاً الحافظ العلائي، فإنه قال :
(۱) جامع التحصيل (ص: ۸۱).
(۲) جامع التحصيل ( ص :
. (V. _ 74:
-
(۳) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص: ۱۰۹) ، وعلوم الحديث لابن الصلاح
(ص: ۲۸۸).
ص ٣٦٦