المقدمة
Λ
الفاصلة الثانية
الفاصلة الثانية في بيان العلوم الفلسفية .
فنقول علم الفلسفة المسمي بالحكمة على قسمين الاول الحكمة العملية التي المقصود منها حصول رأي فى أمر يحصل بكسب الانسان ليكتسب ما هو الخير فيه أي العلم بما يكون لقدرتنا تأثير في وجوده فالغاية تحصيل الخير وهو ثلاثة أنواع لان التدبير الانساني إما أن يكون خاصاً بشخص واحد أو يكون غير خاص وغير الخاص انما يتم بالشركة والشركة إما بحسب اجتماع منزلي أو اجتماع مدني فالعلم الممني الذي يعرف به أن الانسان كيف ينبغي أن تكون أخلاقه وأفعاله حتي يسعد في الحياة الاولى والآخرة هو الحكمة الخلقية والعملي الذي يعرف به كيف تدبيره لمنزله المشترك بينه وبين زوجته وولده ومملوكه حتي تكون حاله منتظمة هو الحكمة المنزلية والعملي الذى يعرف به أصناف السياسات والرياسات والاجتماعات المدنية هو الحكمة المدنية والسياسية - والقسم الثاني ـ من الفلسفة الحكمة النظرية التي المقصود منها حصول رأي فقط أي العلم بما لا يكون لقدرتنا تأثير في وجوده فالغاية منها حصول الاعتقاد واليقين ثم لهم في تقسيم الحكمة النظرية طرق فان من عرف الحكمة بمعرفة الموجودات مطلقاً فهي منقسمة في المشهور الى أربعة أقسام لانها اما أن تكون مطلوبة لتحصيل سائر العلوم وهو المنطق أو مطلوبة لذاتها وحينئذ إما أن يكون علماً بأمور تحتاج الى المادة الجسمانية والحركة أو عاما بما لا يحتاج اليهما. والثاني هو العلم الالهى الأعلى والفلسفة الأولى والاول إما أن يكون احتياجه الى المادة في التصور أولا بل يمكن ادراكه مع قطع النظر عن المادة وانما يحتاج اليها في الوجود والاول العلم الطبيعي فانهم يحنون فيه عن أحوال الجسم الطبيعي ولا شك أن تصورها يحتاج الى تصور المادة . والثالث هو العلم الرياضي لانهم يحنون فيه عن الخطوط والسطوح والدوائر وغيرها مما لا يحتاج في تصورها الى المادة وانما سمي به لانهم يعلمونه صبيانهم ويرتاضونهم به في ابتداء التعليم ومن عرف الحكمة بأنها معرفة أعيان الموجودات فالحكمة النظرية في المشهور منقسمة الى ثلاثة أقسام بحذف المنطق وجمله آلة للعلوم وذكر في مفاتيح العلوم أن المنطق جزء ثالث المطلق الحكمة عند بعضهم وذكر في شرح حكمة الاشراق المعلوم الذي لا يفتقر الى المادة ان لم يقارنها البتة فالالهى والا فالفلسفة الاولى كالوحدة ثم الاقسام الاصلية للعلم الالهي منها النظر في معرفة المعاني العامة لجميع الموجودات مثل الهوية والوحدة والكثرة والخلاف
:
ص ٨