الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ٧

المقدمة V الفاصلة الأولى القوم ففيه أن صاحب المفتاح قال في صدر الكتاب وجعلته ثلاثة أقسام . الأول في علم الصرف. القسم الثاني في علم النحو. القسم الثالث في علمى المعاني والبيان وقال مثارات الخطأ ثلاثة الفرد والتأليف وكون المركب مطابقاً لما يجب أن يتكلم له فعلما النحو والصرف يرجع اليهما في الفرد والتأليف ويرجع الى علم المعاني والبيان في الاخير ثم عرف الصرف بتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة المناسبات والافيسة وقال نعني بالاعتبارات أنه جنس أولا للمعاني ثم قصد لجنس جنس منها معينا بازاء كل طائفة طائفة من الحروف ثم قصد التنويع الاجناس شيئاً فشيئاً منصرفاً في تلك الطوائف بالنقدم والتأخر والزيادة بقدر النقصان انتهى كلامه، ولا يخفي اشتمال ذلك الحد على الاشتقاق وادخال فن في حد علم من أقوى الادلة على كونه من المحدود ثم الجواب عن الاستدلال أن الغرض هناك المبالغة فى نفي العلوم عنهم والاشتقاق وان كان جز أمنه لكنه قد يذكر على حدة ويطلق عليه لفظ العلم كالفرائض بالنسبة الى الفقه فقد صرح بذكره لئلا يتوهم من نفي الصرف نفي ماسوي الاشتقاق لان بانتفاء الجزء ينتفى الكل مع أنه كثيراً ما يطلق لفظ الصرف على ماسواه وبهذا التقرير يعلم دفع الدليل الثاني أيضاً مع أنه منقوض بما ذكره صاحب المفتاح في ديباجة الكتاب . ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم أر بدا من التسمح بهما . والجواب عن الدليل الثالث أن الاشتقاق ليس يتميز من الصرف في الموضوع عند من جعلهما علماً واحداً إلا أنه يمكن التمييز بينهما فيه لكنه لا ينفعه اذ يمكن جعل مباحث الاعراب علماً على حدة و مباحث البناء علماً آخر مع أنهما علم واحد وما ذكره من أنه لا اعتبار في تمايز العلوم . بالافراد بالتدوين بحيث عدم الافراد يقتضي أن يكون المجتمع علماً واحداً ففيه أنه إن أراد لا يجب عقلا أن يفرد كل علم عن آخر بالتدوين فمسلم لكنه لا يدعيه أحد وان اراد أنه لا يستحسن ذلك فممنوع على الشائع الاغلب في تدوين القوم والانصاف أنه لا يصفو الادعاء والاستدلال على الشيء من الطرفين أعنى جزئية الاشتقاق من الصرف وعدمها فان الاتصال والمناسبة بين العلمين شديد كما في مسائل الاعراب والبناء من النحو وقد جعل صاحب الكشاف في القسطاس علم الأدب منقسما إلى اثني عشر قسما وكلام المفتاح بين بين في مواضع
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.