العقد الخامس من المطلب الأول ١٤٣ في جواهر من علم الكلام العلة مقدم فالمعلول مقدم على نفسه مع أنه قرر سابقاً ان الجزء الصوري ليس بمعتبر من الكل فليس هنا علة تامة الا أن يقال جميع الاجزاء المادية علة تامة أيضاً على قياس جميع الاجزاء الصورية والمادية اعلم انهم ذكروا أن علة سلسلة الممكنات لا يجوز أن تكون جزاً منها لان علته أولى بالعلية فيلزم ترجيح المرجوح أقول فيه انهم استدوا الحوادث الى العقل العاشر المعلول للواجب بوسائط الا أن الحكيم الطوسي على أن اسنادها إلى الواجب ابتداء . الجواب ان الاشياء مسندة إلى الله عند المتكلمين وأما الحكماء فانما لم يسندوا الحوادث اليه تعالى امدم تعدد الجهات والاعتبارات والواحد لا يصدر منه الا الواحد والكلام هنا على تقدير اسناد الاجزاء كلها ـ كلام ـ ذكر في المواقف أن الموجودات كلها لو كانت ممكنة لاحتاج الى موجد مستقل يكون ارتفاع الكل مرة ممتعاً بالنظر الي وجوده إذ ما لا يمنع اتحاد العدم لا يكون موجبا للوجود وهذا الموحد يكون خارجاً عن المجموع فيكون واجباً ـ أقول فيه بحث . اما أولا فلأن الممكن محتاج إلى العلة التامة أو الفاعل المستجمع للفاعلية فايس محتاجاً إلى الفاعل المستقل بخصوصه . واما ثانياً فلأنه يلزم أن يكون الموجد موجبا لا مختارا كما هو رأى المتكلمين تأمل كلام - لا يظهر جمل الاشاعرة التكلم من الصفات قديمة أزلية مغايرة للقدرة دون التكوين على ما ذهب اليه الحنفية تأمل كلام .. لو وجد إلهان قادران فوقوع المقدور الواحد إمابها وهو باطل الامتناع مقدوريين قادرين، واما باحدهما فيلزم الترجيح بالامرجح أقول يجوز نوارد العاتين المستقلتين على سبيل البدل مع استحالة الاجتماع إذا لم يكن تعاقبهما بالنظر إلى معلول واحد - كلام - ذهبت الاشاعرة الى ان له تعالى صفات زائدة موجودة وذهبت الفلاسفة والشيعة والمعتزلة إلى نفيها مع خلاف الشيعة في اطلاق الاسماء الحسنى عليه واحتج الاشاعرة بوجوه منها قيس الغائب على الشاهد فان الملة والحد والشرط لا تختلف غائباوشا هداً ولا شك أن علة كون الشىء عالماً في الشاهد هي العلم فكذا في الغائب وحد العالم هنا من قام به العلم فكذا حده هناك وشرط صدق المشتق على واحد مناثبوت أصله له فكذا الشرط فيمن غاب وقس على ذلك سائر الصفات : أقول ، فيه بحث . أما أولا فلأن الآيات والاحاديث الدالة على اطلاق الاسماء الحسني وإنصافه تعالى بمعانيها أكثر من أن تحصر فانكار أهل الاسلام ذلك في غاية المكابرة . وأما ثانيا فلأن قياس الغائب على الشاهد محصله في المشهور عنهم هو القياس الفقهي الذى هو التمثيل لاشتراك العلة الثابتة بطريق الدوران فالطريق
ص ١٤٣